طالبت عدة هيئات بمدينة آسفي، عقب تأسيس لجنة التضامن مع ضحايا فيضانات آسفي التي خلفت 37 قتيل، بإعلان المدينة منطقة منكوبة، وما يستتبع ذلك من إجراءات استعجالية للتعويض، وإعادة الإيواء، وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.
ودعت الهيئات، في بيان صادر عنها، إلى “فتح تحقيق فوري وجدي وشفاف في أسباب الفاجعة، يكون مفتوحًا على جميع المعنيين، مع تتبع مخرجاته وترتيب المسؤوليات”، مبرزة أن الهدف هو تحديد مكامن الخلل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة.
ودعت إلى “تأهيل شامل ومستعجل للمدينة على مختلف الأصعدة، وتخصيص ميزانية استثنائية لذلك، بدل تبديد المال العام في مشاريع غير ذات أولوية بالنسبة للساكنة”.
وشددت الإطارات الموقعة على البيان على ضرورة “القطع مع السياسات العمومية التي تُقدّم منطق الربح والاستعراض على حساب الحق في الحياة والكرامة”.
وأعلنت عن تأسيس لجنة مفتوحة للتضامن مع ضحايا الفيضانات، تضم الهيئات الديمقراطية، وجمعيات التجار، والضحايا وذويهم، والنقابات، واللجان الشعبية، وكل القوى الحية بالمدينة، من أجل تنسيق الجهود وتوحيد صوت الساكنة.
ووفق المصدر ذاته، فستنظم اللجنة ندوة صحفية يوم السبت المقبل لتسليط الضوء على ملف ضحايا الفيضانات ومطالب الساكنة، ووقفة احتجاجية يوم الأحد تعبيرًا عن الغضب الجماعي ورفض سياسة الإهمال والتهميش.
وأكدت أن “التجربة علّمتنا أن الشعب المغربي لا يجد، في لحظات المحن، سوى تضامن أبنائه وبناته، ومن هنا جاء هذا الإطار الوحدوي دفاعًا عن الحق في الحياة ومن أجل العدالة والمحاسبة والكرامة”.
وشملت الهيئات الموقعة على البيان كلا من فيدرالية اليسار الديمقراطي – فرع آسفي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع آسفي، الحزب الاشتراكي الموحد – فرع آسفي، حزب النهج الديمقراطي العمالي – فرع آسفي، الجبهة الاجتماعية المغربية بآسفي، جمعية آطاك المغرب – مجموعة آسفي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – آسفي، والجامعة الوطنية للتعليم – آسفي.