شرعت السلطات المحلية بمدينة مراكش من وقت مبكر من صبيحة يومه الاثنين 6 يوليوز، في تنزيل أولى الخطوات العملية لتحرير الملك العمومي بشارع مولاي عبد الله، المعروف سابقًا بـ”شارع آسفي”.
وحسب ما وقفت عليه كشـ24 بعين المكان، فقد تم الشروع في هدم مجموعة من المحلات والبنايات المشيدة فوق الملك العام، في خطوة طال انتظارها لوضع حد لواحدة من أبرز مظاهر الاحتلال غير القانوني لهذا المحور الحيوي.
ويأتي هذا التحرك بعد أشهر من مباشرة لجنة مختلطة لمعاينات ميدانية دقيقة، تنفيذاً لتعليمات والي جهة مراكش آسفي، الذي كان قد أعطى أوامره بتسريع معالجة هذا الملف، عقب ما أثارته تقارير صحفية متتالية، إلى جانب تناوله خلال الحوار الذي أجرته كشـ24 مع نائب عمدة مراكش محمد الإدريسي، والذي أكد حينها أن الملف يوجد ضمن أولويات السلطات والجماعة.
وكانت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن مختلف المصالح المعنية، من بينها الشؤون القانونية والمنازعات، والتعمير، والممتلكات الجماعية، والشرطة الإدارية، والمحافظة العقارية، والوكالة الحضرية، قد قامت بمعاينة وضعية المحلات والبنايات المقامة فوق الملك العمومي، وإعداد تقارير تقنية وقانونية مهدت لاتخاذ قرارات الهدم وتحرير الفضاءات المحتلة.
ويعد شارع مولاي عبد الله من أهم المحاور الطرقية بمدينة مراكش، غير أن احتلال أجزاء واسعة من الملك العمومي من طرف محلات ومقاولات ظل لعقود يشكل عائقاً أمام استكمال مشروع إعادة تهيئة الشارع وفق التصور المعلن، خصوصاً فيما يتعلق بتوسعة الطريق، وتحسين الأرصفة، وإحداث فضاءات تستجيب للمعايير الحضرية الحديثة.
وكانت “كشـ24” قد وصفت هذا الملف، في تقارير سابقة، بأنه من أكبر ملفات احتلال الملك العمومي بالمدينة الحمراء، بالنظر إلى استمرار استغلال مساحات واسعة من الرصيف والملك العام لسنوات طويلة، في ظل غياب تدخل حاسم، وهو ما ساهم في تكريس وضع غير قانوني أثار استياء الساكنة ومستعملي هذا الشارع.
ويشكل انطلاق عمليات الهدم تحولاً عملياً في التعاطي مع هذا الملف، ومءشرا على بداية مرحلة جديدة عنوانها فرض احترام القانون واسترجاع الملك العمومي، بما يتيح استكمال مشروع تأهيل شارع مولاي عبد الله وفق الرؤية المعتمدة، خاصة في ظل الحديث عن تهيئة مساحات خضراء وفضاءات عمومية فوق العقارات التي كانت محتلة، بما يعزز جمالية هذا المحور الحيوي بمراكش.