قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم جميع الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، وذلك عقب اجتماعه العادي المنعقد، اليوم الاثنين 20 يوليوز 2026، بمقر الجمعية بالرباط، والذي خصص لتدارس المستجدات المهنية ومواكبة التطورات المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن مشروع قانون المحاماة يوجد حاليا أمام المحكمة الدستورية، معتبرة أن الأزمة التي أفرزها المشروع تعكس، بحسب تعبيره، أزمة منهج لا يحترم مبادئ الديمقراطية التشاركية، وأزمة ثقة ناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات والتوافقات السابقة، فضلا عن ما وصفه بالإساءة إلى المهنة ومؤسساتها ورسالتها، من خلال المساس بمقومات الاستقلالية والحصانة والتنظيم الذاتي.
وفي هذا السياق، أعلنت الجمعية استمرار تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداء، إلى جانب مواصلة مختلف الأشكال النضالية والمؤسساتية والقانونية، على الصعيدين الوطني والدولي، دفاعا عن المبادئ التي تعتبرها مؤطرة لمهنة المحاماة ودولة الحق والقانون.
كما حيت الجمعية المحاميات والمحامين على ما وصفته بحسهم المهني، داعية إياهم إلى مواصلة الالتزام بقرارات المؤسسات المهنية، والتحلي بالانضباط واليقظة والتضامن، مع الاستمرار في حالة التعبئة والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
وفي ختام بلاغها، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الجمعية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان انعقاده في وقت لاحق.
إلهام لكميري: صحفية متدربة