أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أن النساء المغربيات ما زلن يواجهن فجوة كبيرة في الوصول إلى الخدمات المالية، إذ لا تتجاوز نسبة النساء اللاتي يمتلكن حسابا في مؤسسة مالية 35 في المائة، مقارنة بـ55 في المائة لدى الرجال، أي بفارق يصل إلى 20 نقطة مئوية.
وأبرز تقرير اللجنة، الذي حمل عنوان “إطلاق إمكانات المرأة الاقتصادية في المنطقة العربية”، أن هذا التفاوت يعكس استمرار الحواجز المالية المبنية على نوع الجنس، التي تحول دون تمكين النساء اقتصاديًا وإدماجهن الكامل في النظام المالي الرسمي.
ومن جهة أخرى، ثمنت الإسكوا الخطوات التي اتخذها المغرب لتعزيز الابتكارات في التكنولوجيا المالية، مبرزة أن هذه الحلول الرقمية يمكن أن تساهم بشكل مباشر في تمكين المرأة من الوصول إلى الخدمات المالية وتخفيف الفجوة القائمة.
وعلى صعيد المنطقة العربية، حققت الجزائر أكبر فجوة بين الجنسين في الشمول المالي، حيث تمتلك 18 في المائة فقط من النساء حسابات مالية، متبوعة بتونس بنسبة 27 في المائة، بينما حلت مصر الأكثر نجاحا في الحد من التفاوت بين الرجال والنساء بنسبة 40 في المائة من النساء يمتلكن حسابات مالية.
وأظهر التقرير أن تحسين الشمول المالي للمرأة لا يقتصر على تملك الحسابات البنكية، بل يشمل أيضًا تعزيز التعليم المالي، وتسهيل الوصول إلى التمويل الرقمي، وخلق بيئة داعمة للابتكار المالي، بما يمكن النساء من لعب دور أكثر فاعلية في الاقتصاد المغربي والإقليمي.