سجل الاتحاد المحلي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، وجود اختلالات بنيوية في قطاع النظافة، مشيرا إلى أن هذه الاختلالات تمس الحقوق الأساسية للشغيلة وتقوض شروط العمل اللائق.
وتحدث، في هذا الصدد، عن استمرار الشركة المفوض لها تدبير القطاع في نهج سياسة استغلالية قائمة على التملص من الالتزامات القانونية والتعاقدية.
ومن أبرز الاختلالات التي تطرقت لها هذه النقابة، حرمان الشغيلة من تعويضات “السلة والوسخ”، وعدم صرف وتسوية التعويضات المستحقة للسائقين والمراقبين.
كما أوردت وجود خصاص مهول في الموارد البشرية، وتقليص عدد المعدات والآليات، بما ينعكس سلبا على جودة الخدمات وظروف العمل. وانتقدت ورفض فتح حوار قطاعي جاد. وذهبت إلى أن الوضع ينذر باحتقان اجتماعي تتحمل الشركة كامل مسؤوليته.
وطالبت بإقرار زيادة حقيقية وفورية في الأجور تستجيب لغلاء المعيشة وتحفظ القدرة الشرائية للشغيلة؛ وضمان الحماية الفعلية للقدرة الشرائية ووضع حد لتدهور الأوضاع الاجتماعية؛ وتوفير كافة المعدات والآليات والموارد البشرية اللازمة وفق ما ينص عليه دفتر التحملات؛ وصرف وتسوية جميع التعويضات المستحقة للسائقين والمراقبين والعمال، بما فيها تعويضات “السلة والوسخ”.