انتقدت النقابة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الابتدائي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، عنواقع المدرسة العمومية، مبرزة الفارق بين الخطاب الرسمي للوزارة حول الجودة والإنصاف وبين الواقع الميداني المتأزم، مؤكدة تسطير برنامج احتجاجي تصعيدي في الأسابيع القليلة المُقبلة.
واستنكرت نقابة أساتذة التعليم الابتدائي في بيان صادر عنها، تحميل المدرسين والمدرسات تبعات اختلالات التدبير والتخطيط، منتقدة استمرار الارتباك في الدخول المدرسي وتفاقم ظاهرة الاكتظاظ، فضلاً عن تواصل أشغال البناء والتأهيل داخل المؤسسات بعد انطلاق الموسم الدراسي، مما يهدد سلامة المتعلمين والأطر التربوية.
وبخصوص التجهيزات والمشاريع الوزارية، نددت النقابة بالنقص الحاد في التجهيزات المعلوماتية والوسائل الديدكتيكية، وتصنيف مؤسسات قروية ضمن مشروع “مؤسسات الريادة” رغم افتقارها لأبسط شروط الأمن والسلامة كالأسوار، واستمرار العمل بنظام الأقسام المشتركة داخلها.
وأكدت أن الريادة لا تقاس بالشارات بل بتوفير الشروط الجيدة للتمدرس، مشيرة إلى الخصاص الإداري الذي يدفع لتكليف الأطر التربوية بمهام الإدارة، مما يثقل كاهلهم ويؤثر سلباً على السير التربوي للمؤسسات.
وفيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية، عبرت الهيئة النقابية عن رفضها التام لسياسة “التفييض القسري” التي تفرضها الوزارة في إطار برامج الدعم التربوي، مؤكدة أنها تعتبر تدبيراً ظرفياً للخصاص يتم على حساب استقرار البنيات التربوية، مُدينة في ذات الصدد ما وصفته بـ “إغراق المكلفين بالدعم في متاهات الوثائق والتقارير الشكلية التي تحول عملهم عن غايته البيداغوجية”، مطالبة بتبسيط المساطر والتراجع عن جداول الحصص المتقطعة التي لا تراعي الظروف الاجتماعية والعائلية للمدرسين ولا بُعد مقرات سكنهم عن المؤسسات التعليمية.
وطالب النقابة بالقضاء النهائي على أقسام البناء المفكك عبر برنامج وطني استعجالي يعطي الأولوية للمناطق القروية والجبلية، وتحسين شروط الصحة والسلامة المهنية لحماية الأساتذة من الإرهاق.
وشددت على ضرورة إرساء حوار قطاعي جاد ومسؤول يقطع مع القرارات الأحادية، والالتزام بتسوية المستحقات العالقة، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والمؤسساتية للشغيلة التعليمية لضمان كرامتها واستقرارها المهني.
وحملت النقابة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الاختلالات وتجاهل المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم.