أمرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بصفتها قاضي المستعجلات، شركات الاتصالات الثلاث العاملة بالمغرب باتخاذ إجراءات فورية لحجب كافة المواقع الإلكترونية غير المرخصة التي تنشط في مجال القمار، بما يشمل النطاقات الفرعية التابعة لها، وذلك على خلفية دعوى رفعتها الشركة المغربية للألعاب ضد هذه المنصات المخالفة.
وقضى القرار القضائي بفرض غرامة تهديدية قدرها 10 آلاف درهم عن كل يوم تأخير في تنفيذ عملية الحجب، في خطوة تهدف إلى ضمان الامتثال السريع لمضمون الحكم وتفعيل مقتضياته دون تأخير.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية المرتبطة بالرهانات، مع التأكيد على أن ممارسة هذا النوع من الأنشطة تظل حكرا على الجهات الحاصلة على تراخيص قانونية داخل المملكة.
ويعكس الحكم توجها واضحا نحو التصدي للممارسات غير المشروعة في الفضاء الرقمي، وحماية المستهلكين، إلى جانب صون الإطار القانوني المنظم لقطاع الألعاب والرهانات، والحفاظ على سلامة الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.
كما يشكل القرار رسالة صريحة للمنصات التي تستغل الإنترنت لمزاولة أنشطة مراهنة خارج القانون، مفادها أن السلطات عازمة على فرض احترام القوانين الجاري بها العمل وتنظيم هذا القطاع بشكل صارم.