تباحث اليوم الثلاثاء كل من أحمد المهدي مزواري، الوزير المكلف بالصيد البحري، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول سبل تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة البحارة.
وقالت الوزارة إن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة، وتيسير استفادتهم من جميع خدمات الحماية الاجتماعية، بما يضمن لهم ولأسرهم ظروف عيش أفضل، ويعزز مكانتهم ضمن منظومة الصيد البحري.
وأكد الوزير مزواري، خلال هذا اللقاء، على الأهمية التي يكتسيها الورش الاجتماعي، الذي يحظى بعناية خاصة من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما له من دور محوري في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وشدد في هذا السياق على الأهمية التي يوليها جلالة الملك لفئة البحارة الصيادين، وحرصه على تحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية وضمان استفادتهم من مختلف آليات الحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد أبرز أن خصوصية مهنة البحار تفرض اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة لاسيما في ظل التحديات البيئية التي تأثر على أنشطة الصيد البحري وتفرض عدد من التدابير المتعلقة باستدامة الموارد البحرية لاسيما خلال فترات الراحة البيولوجية.
وتم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تتولى دراسة ومناقشة مختلف الإشكالات المرتبطة بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للبحارة الصيادين، والبحث في الحلول والتدابير الممكنة الكفيلة بتحسين ظروف عملهم، وتعزيز استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تكريس الدولة الاجتماعية وتحسين ظروف عيش الفئات العاملة في قطاع الصيد البحري.