قررت اللجنة المختصة بدراسة ملفات الخبراء القضائيين بوزارة العدل فتح مسطرة التأديب في حق ستة خبراء، بسبب ارتكابهم مخالفات مهنية تستوجب المساءلة التأديبية، كما تقرر حفظ 70 شكاية لعدم ثبوت أي إخلال مهني، مع تأجيل البت في ملف واحد.
ويعد الخبير القضائي مرتكبا لخطأ مهني جسيم إذا امتنع عن قبول المهمة المسندة إليه أو لم ينجزها داخل الآجال المحددة، رغم توجيه إنذار من المحكمة المختصة، ودون تقديم عذر مقبول.
ولا يصدر أي قرار تأديبي في حق الخبير إلا بعد استدعائه من طرف اللجنة المختصة، ويتم الاستدعاء برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عبر النيابة العامة، على أن يفصل بين تاريخ التوصل وتاريخ الجلسة أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما.
وجاءت هذه القرارات وفق ما أوردته يومية “الصباح”، عقب اجتماع للجنة، عقد الأسبوع الماضي، طبقا للمادة 9 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، برئاسة مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة 218 ملفا موزعة على سبعة مجالات خبرة، تشمل العقار، والميكانيك، والإلكتروميكانيك، والمطالة وهياكل العربات، والمحاسبة، والقيس بالمتر والعبر، والشؤون التجارية.
وأسفرت الأشغال عن قبول 53 طلبا للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين، مقابل رفض 66 طلبا لعدم استيفاء الشروط القانونية. كما تقرر سحب أسماء ثمانية خبراء من الجدول بناء على طلبهم، وعدم تجديد التسجيل لخبير واحد، وقبول عشرة طلبات للتسجيل في الجدول الوطني مع رفض طلب واحد، إضافة إلى قبول طلب واحد يهم انتقال خبراء قضائيين.
ورفعت اللجنة إلى الوزير اقتراحا بالاستجابة لـ53 طلبا جديدا للتسجيل في الجدول و10 طلبات للتسجيل في الجدول الوطني.
وفي السياق نفسه، كان محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد دعا المسؤولين القضائيين إلى الاطلاع المسبق على جدول الخبراء في صيغته المحينة قبل تعيين أي خبير، تفاديا لتعيين المتوقفين عن الممارسة أو مجهولي العناوين أو المتوفين.
كما شدد على ضرورة احترام مقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00، وعدم اللجوء إلى خبراء من خارج الجدول إلا في حالات الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين القانونية، واحترام مبدأ التخصص والتناوب بين الخبراء، ضمانا لتكافؤ الفرص.