“مراكش للأثرياء”.. حين ينحاز الوزير لمنطق السوق


حرر بتاريخ | 11/18/2026 | من طرف لحسن وانيعام

لا تزال تصريحات وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربي، جلال شرف، حول السياحة في مراكش، تثير موجة من الانتقادات، رغم أنه حاول لاحقا أن يعدل من المضمون، لتجاوز الاستياء الذي امتد أيضا ليشمل فئات واسعة من الفاعلين في قطاعات لها ارتباط بالسياحة الشعبية في مدينة مراكش نفسها.

وخرج الوزير يوم أمس الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين لينفي دعوته لحصر مراكش على فئة الأغنياء فقط. وأشار إلى أن الإشكال يكمن في محدودية العرض السياحي الموجه للفئات الباحثة عن أسعار مناسبة.

ويرى عدد من المتتبعين أن الوزير الاستقلالي تحدث بعقلية المستثمر، في حين أنه مطالب بحكم موقع بأن يقدم مقاربات لجعل القطاع الذي يشرف عليه في خدمة جميع الشرائح الاجتماعية، وأن يعمل على تجاوز أي اختلالات يكرسها العرض.

ودعا الوزير الاستقلالي، في سياق هذه التصريحات، لأن تترك مراكش للسياح الأثرياء، وأن يتجه المغاربة إلى وجهات أخرى. ودافع خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الإثنين، عن ارتفاع تكاليف الإقامة الفندقية في مراكش، معتبرا أنها تخضع لقانون العرض والطلب ومنطق الاستثمار. وأوضح أنه لا يمكن مطالبة أصحاب الفنادق بخفض الأسعار بدافع الوطنية لأنهم يسعون لتحقيق الأرباح.

واعتبر عدد من المتفاعلين بأن هذا التصريح يكرس الاقصاء الاقتصادي والاجتماعي، ويضر حتى بمهنيين في مختلف القطاعات الخدمات الشعبية التي توجه منتوجها لذوي الدخل المحدود. واعتبر هؤلاء بأن السياحة الشعبية هي التي صنعت أمجاد المدينة، في إشارة إلى مزاراتها، وعلى رأسها ساحة جامع الفنا.

وحتى في ظل غلاء العرض السياحي، فإن الوزير كان عليه أن يبحث عن السبل الكفيلة بخلق قيمة مضافة يستفيد منها جميع المستهلكين، لا أن يخلط النمو الاقتصادي بالتنمية الاقتصادية. فالسياحة يمكنها أن تخلق نموا اقتصاديا كبيرا يعود بالنفع على المستثمرين الكبار في القطاع، لكن دون أن تتمكن فئات واسعة من المغاربة الاستفادة منه، وهو ما يجعل المقاربة تحتاج إلى مراجعة لتصحيح الاختلالات.

والمثير في هذه التصريحات أنها تعود لوزير ينتمي إلى حزب الاستقلال والذي يرفع شعار التعادلية الاقتصادية، ويقدم نفسه على أنه قريب من المواطنين، ويدافع عن إدماج فئات واسعة من المغاربة في التنمية المستدامة.

واستغرب البعض إقحام الوزير الاستقلالي للوطنية في هذا النقاش، موردين بأن من المفارقات أن الحزب ذاته يخاطب المواطن بضرورة المشاركة في العمل السياسي، ويستخدم خطاب الوطنية في كثر من المحطات، لكنه عندما تثار مسألة الاستفادة من الحق في التنمية، يُطلب من المواطن أن لا يخلط بين الوطنية والحق في التنمية.