دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، في أقرب الآجال، بحضور وزير التجهيز والماء، وذلك لمناقشة موضوع: “سبل معالجة الأضرار التي لحقت بجميع الطرق بفعل السيول والفيضانات”.
وقال رئيس الفريق إن هذا الطلب يأتي في سياق ما عرفته عددٌ من أقاليم بلادِنا مؤخراً من تساقطاتٍ مطرية وثلجية مهمة، بعد سبع سنواتٍ من الجفاف، تحوَّلت للأسف في بعض الفترات وفي بعض المناطق إلى فيضانات تمكَّنت السلطات العمومية من احتواء تداعياتها الفورية بفعل تدخلاتها الناجعة والفعَّالة.
وكانت الحكومة قد أعلنت تلك الاضطرابات المناخية حالة كارثة، وصنَّفَت جماعات أربعة أقاليم مناطق منكوبة (العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان). ووضعت برنامجًا خاصًّا بميزانية توقعية تبلغ ثلاثة ملايير درهماً، منها استثمارات لإعادة تأهيل البنيات الأساسية الطرقية والهيدروفلاحية ولإعادة تأهيل الشبكات الأساسية، بما يناهز 1،7 مليار درهماً.
وأشار رئيس فريق “الكتاب” بمجلس النواب، رشيد حموني، إن أضرار السيول الجارفة والفيضانات مَسَّت أيضاً جماعاتٍ في أقاليم أخرى، خاصةً بحوضيْ سبو واللكوس، حيث تشهدُ عددٌ من الطرق، بما فيها المصنَّفَة، وبما فيها بعض الطرق المُشَيَّدَة حديثاً، انهياراً أو تَصَدُّعاً أو تشقُّقاً، سواء في وسط هذه الطرق أو على جنباتها (والأمثلة على هذا الوضع كثيرة جدًّا). وذلك ما من شأنه أن يسبب في ارتفاع حوادث السير بهذه الطرق، وكذا في تهالُك العربات التي تستعملها.
وأكد أن الحكومة مُطالَبَة بإجراء تقييمٍ شامل للأضرار الناجمة عن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، والتي لحقت بشبكة الطرق؛ ومن ثمَّة إعداد برنامج مستعجل ودقيق وواضح، ويراعي حجم الأضرار، مع تحديد التكلفة والجدولة الزمنية، بالأقاليم المتضررة لكن غير المصنفة ضمن المناطق المنكوبة.