دعا البرلماني عن حزب البام، خليفة مجيدي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى الكشف عن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى استمرار وضعية انتقالية في رئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال. وطالب أيضا، في سؤال كتابي، بتحديد الأفق الزمني المتوقع لإنهاء التسيير بالنيابة، والإجراءات المبرمجة لتحقيق الاستقرار المؤسساتي داخل الجامعة.
وتعرف هذه الجامعة منذ مدة تدبيرا بالنيابة على مستوى رئاستها، في انتظار استكمال مسطرة تعيين رئيس رسمي للمؤسسة. وقال البرلماني ذاته في سؤاله الكتابي الموجه للوزير الميداوي، إن أمد هذه الوضعية الانتقالية قد طال بشكل أصبح يثير انشغالا متزايدا داخل الأوساط الجامعية، خصوصا في صفوف الطلبة ومكونات المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة.
واعتبر البرلماني ذاته أن استقرار القيادة الجامعية يشكل عنصرا حاسما لضمان السير العادي للمؤسسة، سواء على المستوى الإداري أو البيداغوجي، حيث أن أي ارتباك في الحكامة المركزية ينعكس مباشرة على تدبير الكليات والمدارس التابعة للجامعة، وعلى تنزيل البرامج الأكاديمية، وجودة الخدمات الجامعية، وظروف التحصيل العلمي والحياة الطلابية.
كما أن غياب وضوح كاف حول مآل مسطرة التعيين وآجال استكمالها يساهم في خلق مناخ من القلق داخل مختلف مكونات الجامعة، ويطرح تساؤلات مشروعة حول مدى تأثير طول هذه المرحلة الانتقالية على استمرارية المشاريع الجامعية وعلى الاستجابة لحاجيات الطلبة المتزايدة.