عبرت الحكومة عن رفضها للتعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والذي يهدف إلى إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إلى جانب اللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة، متمسكة باستمرار العمل بهذه الإعفاءات خلال سنة 2027، رغم الانتقادات المرتبطة بتأثيرها على الأسعار والقطيع الوطني، وكلفتها على المالية العمومية.
وجاء هذا الرفض خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في إطار مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027.
ودافع فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن استمرار الإعفاءات الجمركية، مؤكدا أن الظرفية الحالية لا تسمح بالعودة إلى فرض الرسوم على واردات الماشية واللحوم، في ظل استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار وتراجع أعداد القطيع الوطني بفعل توالي سنوات الجفاف.