كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2024-2025 عن وجود اختلالات واضحة في تطبيق تسعيرات خدمات نقل المسافرين عبر الطرق، وخصوصا في المحطات الطرقية بمراكش وطنجة والجديدة والصويرة وتطوان.
ووفق التقرير، فإن الإطار التنظيمي المعمول به لتحديد الأجور القصوى للنقل، والمحدد بموجب قرار وزير النقل رقم 2445.96 الصادر بتاريخ 1 يناير 1997، أصبح متجاوزا ولا ينسجم مع المقتضيات الحالية لحكامة تنظيم الأسعار المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأشار المجلس إلى أن القرار القديم يستند إلى نصوص مرجعية تم نسخها وتعويضها، وأنه صدر بشأنه مقتضيات انتقالية لم تُفعل حتى اليوم، ما يقتضي استبداله بنص تنظيمي جديد يأخذ بعين الاعتبار المستجدات التشريعية والتنظيمية.
وأظهر التقرير أن التسعيرات المطبقة في 46 خطا تفوق القيم القصوى النظامية، حيث تراوحت نسبة الزيادة بين 4% وأكثر من 70%، كما تم رصد تطبيق زيادة جزافية بنسبة 20% على الرحلات الاستثنائية خلال الأعياد والمناسبات، بهدف تغطية تكاليف العودة الفارغة للحافلات، استنادا إلى الدوريتين الوزاريتين رقم 542 بتاريخ 24 أغسطس 2016 ورقم 280 بتاريخ 20 يونيو 2017.
ويؤكد المجلس أن هذه الممارسات تفسر جزءا من ارتفاع أسعار الرحلات خلال فترات الذروة السنوية، وهو ما يثير مخاوف المستهلكين من تأثيرات على القدرة الشرائية، خصوصا في المدن الكبرى مثل مراكش وطنجة.