وجه والي جهة فاس ـ مكناس، شكاية إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في ملفات لها علاقة بعدم تنفيذ مشاريع مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفاس.
وأشارت المصادر إلى أن الملف له علاقة بعدد من الجمعيات والتعاونيات التي حظيت مشاريع لها بتمويلات من قبل المبادرة، لكنه تبين، مع مرور الوقت، بأن هذه المشاريع لم تخرج إلى حيز الوجود، رغم صرف الأموال.
وطبقا للمصادر، فإن مسؤولين بولاية الجهة سبق لهم أن استدعوا الجمعيات والتعاونيات المعنية لعدة لقاءات، تم التأكيد فيها على ضرورة تنفيذ المشاريع أو إرجاع الأموال التي استفادت منها، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل، ما استدعى نقل الملف إلى القضاء.
ويرتقب أن تحيل النيابة العامة الملف على رئاسة النيابة العامة، طبقا للمادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد والتي تنص على أنه لا يمكن إجراء الأبحاث أو تحريك الدعوى العمومية في جرائم المال العام، غلا بطلب من رئيس النيابة العامة.