أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، عن خوض شكلين احتجاجيين خلال شهر مارس المقبل، احتجاجاً على ما وصفه بـ”التسويف” في صرف التعويضات الخاصة بهيئة كتابة الضبط.
وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ صادر عنه، أنه قرر حمل الشارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، إلى جانب وقفات احتجاجية لمدة ساعة بجميع محاكم المملكة يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، مع تفويض المكاتب المحلية تحديد توقيت تنفيذ الوقفات حسب خصوصية كل فرع.
وأكد المكتب أنه يتابع بقلق بالغ تأخر صرف مستحقات موظفي هيئة كتابة الضبط المتعلقة بالتعويض عن المردودية، رغم ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار القطاعي الأخيرة مع وزارة العدل، والتي تعهدت بصرف التعويضات خلال شهر يناير المنصرم.
وذكر أن الوزارة لم تصدر أي توضيح رسمي بخصوص أسباب هذا التأخير، وهو ما فتح الباب أمام تداول إشاعات داخل القطاع، من بينها الحديث عن رفض مصالح وزارة المالية التأشير على التعويضات برسم سنة 2025، إضافة إلى نقاشات حول إمكانية رفع نسبة التعويض إلى 150 في المائة من الأجر، مع توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل فئات غير المنتمين لهيئة كتابة الضبط.
وأكد المكتب أن استمرار الغموض يضر بمصداقية الحوار القطاعي وبأجواء الثقة داخل القطاع، معربا عن تشبثه بـ”الشراكة الحقيقية المنتجة” ورفضه للمنطق الذي يتم به تدبير هذا الملف.
وفي هذا السياق، دعا عموم موظفي هيئة كتابة الضبط إلى الانخراط في الأشكال الاحتجاجية المعلنة، في انتظار ما ستسفر عنه تطورات الملف خلال الأيام المقبلة.