حذر البنك الإفريقي للتنمية من صدمة طاقية جديدة قد ترفع فاتورة واردات الطاقة بالمغرب بما بين 40 و50 مليار درهم إضافية سنة 2026، أي ما يعادل 2,5 إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، إذا استمرت التوترات في الشرق الأوسط واضطراب أسواق المحروقات.
وجاء هذا التحذير في تقرير تقييمي حول المرحلة الثالثة من برنامج دعم الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية،
ووفق التقرير ذاته، فقد اضطرت الحكومة في ماي الماضي إلى تعبئة اعتمادات استثنائية بقيمة 20 مليار درهم: 8 مليارات لصندوق المقاصة (البوتان والحبوب)، و6 مليارات لدعم الكهرباء ومهنيي النقل، و4 مليارات لتعزيز الأموال الذاتية لبعض المؤسسات العمومية، إضافة إلى مساعدات استعجالية.