كشفت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري عن عزم حكومتها على إطلاق برامج إصلاح شاملة بهدف تحسين حياة المواطنين من حيث رفع الأجور وخفض البطالة والتضخم وإصلاح التقاعد.
وتعهدت المنصوري، خلال تقديمها لبرنامج حكومتها أمام أعضاء غرفتي البرلمان، بالرفع التدريجي للحد الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 3 آلاف درهم شهرياً والحفاظ على نسب التضخم نسبة 2% سنوياً، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية والإصلاح الاقتصادي.
ووعدت المنصوري بتمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100% من المعاش الرئيسي المستحق للزوج المتوفى بدل نسبة 50% المعمول بها حاليا، مع حفظ حقوق الأيتام وباقي ذوي الحقوق.
وبخصوص الدعم الاجتماعي، ذكرت المنصوري أن الحكومة تستهدف رفع هذا الدعم من 500 درهم للأسرة إلى 1000 درهم عند نهاية ولاية حكومتها عام 2031. ومن المخطط إقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم.
وبخصوص الديون العامة، تسعى الحكومة لخفض المديونية العمومية إلى ما يقارب 62% من الناتج بحلول عام 2031، في حين تصل النسبة في 2026 قرابة 66% وفق أرقام صندوق النقد الدولي.