في سياق مواكبة التحولات العمرانية المتسارعة التي تعرفها عمالة مراكش، وتعزيزا لمقومات جودة الفضاء الحضري والحفاظ على تناسق مكوناته الجمالية، يتواصل تنزيل نظام شرطة التعمير باعتباره آلية تنظيمية حديثة تم إرساؤها بموجب اتفاقية شراكة مؤسساتية أبرمت بتاريخ 17 دجنبر 2025، بهدف تعزيز فعالية مراقبة مشاريع البناء والحد من مختلف أشكال المخالفات التعميرية.
وتقوم هذه الآلية على اعتماد منهجية تشاركية قائمة على التنسيق الوثيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في قطاع التعمير، حيث تتكامل جهود كل من عمالة مراكش، ومجلس العمالة، وجماعتي مراكش والمشور القصبة، إلى جانب المفتشية الجهوية للتعمير وإعداد التراب الوطني والوكالة الحضرية لمراكش، بما يتيح توحيد الرؤى وتكريس حكامة مندمجة في تدبير المجال العمراني.
وترتكز منظومة العمل على المراقبة الاستباقية عبر تنظيم خرجات ميدانية دورية لمتابعة أوراش البناء، يتم خلالها ضبط المخالفات المحتملة وتوثيقها في تقارير رسمية تُحال على الجهات المختصة لاتخاذ المتعين قانوناً.
كما يتم التعامل بشكل فوري مع أي خرق مسجل، من خلال تفعيل المساطر القانونية المعمول بها واتخاذ التدابير الزجرية الضرورية، بما فيها إزالة البنايات المخالفة، تفادياً لتفاقم التجاوزات العمرانية.
وقد ساهم اعتماد هذا الأسلوب الصارم في إرساء مناخ ردعي انعكس إيجابا على تراجع عدد المخالفات، مع تنامي مستوى الوعي لدى المنعشين العقاريين والمواطنين بأهمية احترام القوانين والضوابط المنظمة لقطاع التعمير.
وفي إطار تعزيز التواصل مع المواطنين وترسيخ مبدأ القرب، تم تخصيص مكتب تابع لخلية شرطة التعمير لتلقي الشكايات والتظلمات، حيث تتم معالجتها بكيفية سريعة وفعالة عبر إحالتها على الفرق الميدانية المختصة قصد المعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين الجاري بها العمل.