فتحت مصالح الحرس المدني بمدينة لوغرونيو، في إقليم لاريوخا شمال إسبانيا، تحقيقا في قضية تتعلق بمحاولة إبرام زواج مصلحة بعد رصد عملية تسجيل سكن احتيالية، يُشتبه في أن مواطنا مغربيا حاول من خلالها الحصول على الإقامة عبر الزواج من امرأة إسبانية مسنّة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أثار أحد المجالس المحلية المحيطة بمدينة لوغرونيو الانتباه إلى وجود خلل في الوثائق المقدمة للتسجيل في السكن، حيث تبين أن عقد الكراء الذي قُدم للإدارة مزوّر، وأن المنزل المعني كان مؤجرا بالفعل لأشخاص آخرين بطريقة قانونية.
وأظهرت البيانات أن مالكة المنزل استُعملت بطريقة غير مشروعة في الوثائق، بهدف تمرير عملية التسجيل وفتح الطريق نحو إجراء زواج مدني بين المواطن المغربي، البالغ من العمر 31 سنة ويعيش في إسبانيا بدون أوراق قانونية، وامرأة تبلغ 68 عاماً تقيم في لوغرونيو.
وبينت التحقيقات أن الطرفين لم يسبق لهما العيش معا، كما أن التواصل بينهما كان شبه منعدم بسبب عدم إلمام المغربي بالإسبانية وعدم معرفة المرأة بالعربية، ما عزّز فرضية أن الزواج كان يهدف فقط إلى اكتساب حقوق الإقامة وليس علاقة فعلية.
وتجاوز التحقيق الشخص الرئيسي ليصل إلى وسيط كان قد سهّل عملية التسجيل الاحتيالي في السجل البلدي، قبل أن يُرشد بدوره إلى شخص ثالث يُشتبه في أنه هو من فبرك عقد الكراء المزوّر مقابل مبالغ مالية.