أنهت الجريدة الرسمية الجدل الذي أثاره خطأ في الصيغة الأولى للقرار رقم 1768.26، المتعلق بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات، بعدما جرى تصحيح المعطى وتثبيت اسم الحسن بوكوتة، عامل إقليم بنسليمان، باعتباره المسؤول المعني بالتفويض، بدل اسم وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي الذي ورد في النسخة الأولى عن طريق الخطأ.
وكان العدد 7534 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 13 غشت 2026، قد تضمن القرار رقم 1768.26، الصادر في 5 غشت 2026 عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بشأن تفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات، حيث تضمن الجدول المرفق به اسماً غير صحيح في خانة المسؤول عن إقليم بنسليمان.
وأثار هذا الخطأ تساؤلات على المستوى المحلي، خاصة أن القرار يتضمن لائحة المسؤولين المستفيدين من التفويض، إلى جانب المهام والاختصاصات الترابية المرتبطة بهم.
غير أن النسخة المصححة المنشورة لاحقاً حسمت هذا الالتباس، من خلال استبدال المعطى الخاطئ وتثبيت اسم الحسن بوكوتة بصفته عامل إقليم بنسليمان، ليتم بذلك تصحيح الخطأ الوارد في الصيغة الأولى للقرار.