في خطوات تصعيد جديدة، قرر التنسيق النقابي الوطني لأساتذة التعليم الأولي خوض إضراب وطني مصحوب بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية يوم غدا الثلاثاء، 17 نونبر الجاري، رفضا لما أسماه الهشاشة والتضييق. كما أعلن عن تنظيم خرجات إعلامية إقليمية وطنية للتعريف بمطالب الشغيلة. وحدد يوم الإثنين 7 دجنبر القادم، موعدا لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي.
وانتقد التنسيق الذي يضم كلا من الجامعة الوطنية للتعليم، والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استمرار سياسة التسويف والتجاهل التي تنتهجها الجهات المسؤولة تجاه ملف التعليم الأولي، وحمل الدولة والحكومة والوزارة الوصية كامل المسؤولية عن استمرار أوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية لشغيلة القطاع، رغم سنوات من العطاء والتضحيات.
كما انتقد ما وصفه بالخرجات والتصريحات المستفزة للوزير المنتدب، التي اعتبر بأنها لا تساهم إلا في تأجيج الاحتقان، بدل تقديم أجوبة مسؤولة عن المطالب العادلة والمشروعة. وأكد أن الحوار الأخير مع الوزارة لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع انتظارات الشغيلة.
وضمن المطالب التي رفعها التنسيق، الإدماج الفعلي في الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطني، ورفض الوساطة والتدبير المفوض. وقال إن استمرار سياسة التجاهل لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والتصعيد.

