يثير ارتفاع معدل بطالة الشباب في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات تساؤلات صعبة أمام الحكومة، بشأن سياستها الرامية إلى إلغاء الحد الأدنى للأجور المطبق على الشباب تدريجيا.
وأظهرت بيانات رسمية صدرت هذا الأسبوع أن معدل البطالة بين الفئة العمرية 16 – 24 عاما ارتفع إلى 16.1% في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ 13.8% في منتصف عام 2025، وبعد أن كان عند مستوى قياسي منخفض يقل عن 9.2% خلال جائحة كوفيد، وبذلك أصبح معدل بطالة الشباب في بريطانيا أعلى من نظيره في منطقة اليورو.
وترجع العديد من منظمات الأعمال والاقتصاديين هذا الارتفاع إلى الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور، إلى جانب رفع مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي في أبريل الماضي، فضلا عن التحديات الاقتصادية العامة. في المقابل، لا يزال من الصعب إثبات التأثير المباشر للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي على فرص العمل.
وقال جاك كينيدي، كبير الاقتصاديين في موقع التوظيف (Indeed)، إن الوظائف التي تعرض بأجور قريبة من الحد الأدنى في بريطانيا شهدت تراجعا أكبر خلال السنوات الثلاث الماضية مقارنة بالوظائف الأعلى أجرا، وهو عكس ما حدث في ألمانيا أو فرنسا.
كذلك أضاف تبدو بريطانيا حالة استثنائية من حيث الضعف الذي شهدناه في إعلانات الوظائف منخفضة الأجور، وهو ما يعكس بوضوح تأثير التغييرات السياسية مثل زيادة التأمين الوطني ورفع الحد الأدنى للأجور.
ومنذ إدخال الحد الأدنى للأجور في بريطانيا عام 1999، لم تظهر لفترة طويلة مؤشرات واضحة على تأثيره السلبي في التوظيف. وبلغ معدل البطالة العام أدنى مستوياته منذ سبعينيات القرن الماضي عند 3.6% في عام 2022.
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد وضعت هدفا برفع الحد الأدنى الرئيسي للأجور إلى ثلثي متوسط الدخل، ليصبح من الأعلى نسبيا في أوروبا. كما ألغت الأجور المخفضة للعاملين بعمر 23–24 عاما في 2021، وللفئة 21–22 عاما في 2024.
أما الحكومة العمالية الحالية، فقد تعهدت بإنهاء الأجور الدنيا المخفضة للعاملين بعمر 18–20 عاما.
ويبلغ الحد الأدنى الرئيسي للأجور حاليا 12.21 جنيه إسترليني في الساعة (نحو 16.40 دولار)، بزيادة 29% خلال ثلاث سنوات، في حين ارتفع الحد الأدنى لأجور الفئة العمرية 18 – 20 عاما بنسبة 46% ليصل إلى 10 جنيهات في الساعة، ومن المقرر أن يرتفع إلى 10.85 جنيه في أبريل المقبل.