صدر في الجريدة الرسمية قرار حديث لوزارة الداخلية يهم تنظيم الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، إلى جانب تأطير إجراءات تقديم طلبات القيد ونقل القيد عبر المنصة الرقمية.
ويمنح هذا القرار للناخبين المسجلين إمكانية الاطلاع الشخصي على معطياتهم المدرجة في اللوائح أو في جداولها التعديلية خلال كل عملية مراجعة.
وينص القرار رقم 503.26 الصادر في 13 مارس 2026 على اعتماد منصة رقمية تحمل اسم “www.listeselectorales.ma”،
وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 57.11، حيث تم من خلالها إعادة تنظيم تدبير اللوائح الانتخابية بشكل إلكتروني تحت إشراف نظام معلوماتي تابع للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.
ووفقا لمضامين القرار، أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلبات القيد أو نقل القيد عبر الموقع الإلكتروني، وفق شروط وآجال محددة.
كما تتيح المنصة للناخبين الاطلاع على بياناتهم الشخصية، مع إمكانية إضافة معلومات إضافية مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
ويُفتح باب تقديم الطلبات من فاتح أبريل إلى 31 دجنبر من كل سنة، إضافة إلى الفترة الممتدة بين 18 و24 يناير خلال عمليات المراجعة السنوية أو الاستثنائية، فضلا عن الآجال المحددة قانونا للاطلاع.
كما يمكن للمواطنين غير المسجلين، سواء داخل المغرب أو خارجه، التقدم بطلب القيد عبر المنصة متى استوفوا الشروط القانونية. ويشمل ذلك أيضًا الناخبين الراغبين في نقل تسجيلهم بين الجماعات أو المقاطعات أو الدوائر الانتخابية داخل نفس الجماعة.
وينص القرار على إمكانية إشعار المواطنين غير المسجلين، خاصة الذين حصلوا حديثا على البطاقة الوطنية، عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف، لدعوتهم إلى التسجيل.
ويتم تقديم الطلبات عبر تعبئة استمارة إلكترونية تتطلب إدخال معلومات دقيقة، حيث يُلغى أي طلب غير مكتمل أو يتضمن معطيات غير صحيحة.
وبعد إدخال المعلومات، يتعين على صاحب الطلب تأكيد صحتها، ليتوصل برمز عبر بريده الإلكتروني يُستخدم للإشهاد على الطلب.
وبعد إتمام هذه العملية، يمكن تحميل وصل يتضمن رقم الطلب وتاريخ تسجيله، دون أن يُعد ذلك تأكيدا نهائيا للقيد، الذي يظل رهينا بموافقة اللجنة الإدارية المختصة.
وتُحال الطلبات على السلطات الإدارية المحلية التي تقوم ببحث أولي للتأكد من صحة المعطيات، قبل عرضها على اللجنة الإدارية للبت فيها.
وبعد اتخاذ القرار، يتم إدخاله في النظام المعلوماتي، ويُشعر صاحب الطلب بنتيجته عبر البريد الإلكتروني، مع توضيح أسباب الرفض عند الاقتضاء.
كما ينشر الموقع نتائج مداولات اللجنة، بما في ذلك الطلبات المقبولة والمرفوضة، وأسباب ذلك، إلى جانب عمليات التشطيب والشكاوى المقدمة.
ويتيح الموقع الإلكتروني للناخبين الاطلاع على بياناتهم الشخصية والتأكد من تسجيلهم، بالإضافة إلى معرفة عنوان مكتب التصويت الخاص بهم خلال الاستحقاقات المقبلة. ويتم ذلك عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية والاسم العائلي أو تاريخ الميلاد.
وشدد القرار على أن الولوج إلى هذه المعطيات يظل شخصيا، ولا يمكن الاطلاع إلا على المعلومات الخاصة بكل ناخب، تحت طائلة المتابعة القانونية.
كما يمكن للناخبين تحيين بياناتهم، بما في ذلك معلومات الاتصال، لتلقي إشعارات مرتبطة بالانتخابات، مثل مكان التصويت.