أثار ارتفاع أسعار الخدمات السياحية بمدينة مراكش نقاشا متجددا حول التوازن بين انتعاش القطاع السياحي والقدرة الشرائية للمستهلكين، ومدى قدرة العرض السياحي بالمدينة على مواكبة الطلب المتزايد، في ظل التحديات المرتبطة بتكاليف الاستثمار وجودة الخدمات وحرية تحديد الأسعار.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ بدر الزاهر الأزرق، الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد، في تصريحه لموقع كشـ24، أن الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار الخدمات السياحية بمراكش ينبغي تناوله من زاويتين متكاملتين، اقتصادية وقانونية، بعيدا عن التبرير المطلق للزيادات المسجلة أو الانتقاد المبالغ فيه لها.
وأوضح المتحدث أن ارتفاع الأسعار خلال مواسم الذروة السياحية يعد أمرا طبيعيا من الناحية الاقتصادية، بالنظر إلى تنامي الطلب، خاصة عندما لا تواكبه الطاقة الاستيعابية المتاحة، فضلا عن ارتفاع تكاليف التشغيل والموارد البشرية والخدمات، معتبرا أن هذه المعطيات تندرج ضمن الآليات المعروفة لاقتصاد السوق.
غير أن الخبير الاقتصادي نبه إلى أن الإشكال يبدأ عندما يتم اختزال جميع مظاهر الغلاء في قانون العرض والطلب، وكأن السوق تشتغل دائما في ظروف مثالية من المنافسة والشفافية، موضحا أن تحديد الأسعار لا يرتبط فقط بحجم العرض والطلب، بل يتأثر أيضا ببنية السوق ومستوى المنافسة بين الفاعلين وطبيعة الممارسات التجارية، فضلا عن التصورات التي قد تتشكل لدى بعض المهنيين بشأن القدرة الشرائية للسياح، خصوصا الأجانب منهم.
وشدد الأزرق على أنه لا يمكن اعتبار كل ارتفاع في الأسعار نتيجة طبيعية أو مبررة اقتصاديا، داعيا إلى تجاوز النقاش المرتبط بمستويات الأسعار نحو مساءلة العلاقة بين السعر وجودة الخدمة المقدمة، باعتبارها جوهر الإشكال المطروح في القطاع السياحي.
وفي هذا الإطار، أبرز أن من حق المستثمر وصاحب المؤسسة السياحية تحديد أسعار خدماته وفقا لقواعد السوق، غير أن ذلك يقابله حق المستهلك في الحصول على خدمة تتناسب مع المقابل المالي الذي يؤديه، وأن تكون الأسعار واضحة ومعلنة، بعيدا عن التضليل أو الممارسات التمييزية غير المبررة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تؤطر هذه العلاقة، من خلال المقتضيات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة، وكذا القانون المتعلق بحماية المستهلك، غير أن التحدي الأساسي، بحسب تعبيره، يظل مرتبطا بمدى فعالية المراقبة والتطبيق الفعلي لهذه المقتضيات على أرض الواقع.
ومن جهة أخرى، طرح الخبير الاقتصادي سؤالا بشأن مستقبل السياحة بمراكش، ومدى إمكانية تحول المدينة تدريجيا إلى وجهة لا يستطيع المواطن المغربي، ولاسيما الأسر المنتمية إلى الطبقة المتوسطة، الاستفادة من خدماتها السياحية، معتبرا أن تطوير سياحة راقية تستقطب زبناء ذوي قدرة شرائية مرتفعة لا يتعارض مع ضرورة الحفاظ على عرض سياحي متنوع يستجيب لمختلف الفئات الاجتماعية.
وأكد الازرق أن نجاح الوجهة السياحية لا ينبغي أن يقاس فقط بارتفاع الأسعار أو حجم المداخيل، وإنما أيضا بقدرتها على الحفاظ على تنوع زبنائها وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم.
وبخصوص الحلول الممكنة لمعالجة هذه الإشكالية، أوضح الأزرق أن الأمر لا يتعلق بالمطالبة بتخفيض الأسعار بشكل إداري وعشوائي، لما قد يترتب عن ذلك من تأثيرات سلبية على الاستثمار وجودة العرض السياحي، كما لا يتعلق بترك السوق دون مراقبة تحت مبرر حرية المبادرة والمنافسة.
واعتبر أن المعالجة تقتضي توسيع الطاقة الإيوائية وتشجيع الاستثمارات الجديدة وتنويع المنتوج السياحي، إلى جانب الحد من الممارسات التي قد تخل بالمنافسة، وتعزيز شفافية الأسعار وربطها بجودة الخدمات المقدمة.
وختم الأستاذ بدر الزاهر الأزرق تصريحه بالتأكيد على أن النقاش حول أسعار السياحة بمراكش ينبغي أن يستحضر البعد الاستراتيجي للمدينة، باعتبارها وجهة تنافس مدنا سياحية متوسطية ودولية توفر عروضا وتجارب متنوعة، مشددا على أن الرهان الحقيقي لا يكمن في تحقيق أكبر هامش ربح خلال موسم سياحي معين، وإنما في بناء جاذبية سياحية مستدامة تشجع الزوار على العودة مجددا.
وأضاف مصرحنا أن السائح قد يتقبل أداء سعر مرتفع عندما يجد أمامه خدمة تستحق ذلك، لكنه لن يتقبل أن يؤدي أكثر ويحصل على أقل، مبرزا أن الخطر الحقيقي لا يكمن في ارتفاع الأسعار في حد ذاته، وإنما في تحول الغلاء غير المبرر إلى عامل من شأنه إضعاف تنافسية مراكش والتأثير على سمعتها كوجهة سياحية.

