تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، وذلك في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة، وتكريس شروط عمل لائقة ومنسجمة مع مبادئ العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .
ويروم مقترح القانون معالجة عدد من النواقص المسجلة في النص الجاري به العمل، لاسيما ما يتعلق بحماية الأم العاملة المنزلية أثناء الحمل وبعد الوضع، وإدماج العاملات والعمال المنزليين ضمن المنظومة الرسمية للضمان الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي لجهاز مفتش الشغل.
ويهدف إلى تعديل المادة 15 للتنصيص صراحة على حق الأم العاملة المنزلية الحامل في الاستفادة من رخص الغياب بسبب مضاعفات الحمل، ومن عطلة الأمومة ابتداء من تاريخ وضعها لمولودها، مع تمكينها بعد استئناف العمل من ساعة رضاعة مدفوعة الأجر يوميا.
وينص مقترح القانون على تعديل المادة 19، بإقرار إلزامية التصريح بالعاملات والعمال المنزليين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يضمن استفادتهم من التغطية الصحية والتعويضات والمعاشات.
وبخصوص المراقبة والعقوبات، ينص مقترح القانون على توسيع صلاحيات مفتشي الشغل، مع التنصيص على إمكانية زيارتها لمكان العمل بموافقة المشغل أو بموجب ترخيص من النيابة العامة.
ويهدف أيضا إلى إضافة مادة جديدة تنص على أنه “يعاقب تحت طائلة القانون الجنائي كل من مارس على عاملة أو عامل منزلي أي شكل من أشكال العنف ماديا كان أو معنويا أو عرضه للتحرش الجنسي وتضاعف العقوبة إذا كانت العلاقة الشغلية غير مصرح بها”.