كشف التقرير السنوي برسم سنة 2025 الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أقسام قضاء الأسرة بالمغرب سجلت 154 ألفا و377 قضية طلاق وتطليق خلال سنة 2025، مقابل 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، بزيادة بلغت 6482 قضية،
وأوضح التقرير أن عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2025 ارتفعت بنسبة 4,38 في المائة مقارنة بسنة 2024، بعدما سجل تراجعا خلال السنة السابقة، إذ انتقل من 151 ألفا و168 قضية سنة 2023 إلى 147 ألفا و895 قضية سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 154 ألفا و377 قضية خلال السنة الماضية.
وتوزعت القضايا المسجلة سنة 2025 بين 112 ألفا و911 قضية تطليق، تمثل 73,1 في المائة من مجموع القضايا، و41 ألفا و466 قضية طلاق، بنسبة 26,9 في المائة، ما يبرز استمرار هيمنة قضايا التطليق على إجمالي الملفات المرتبطة بانفصام العلاقة الزوجية المعروضة على أقسام قضاء الأسرة.
وبخصوص النشاط القضائي، بلغ عدد القضايا المحكومة في مجال الطلاق والتطليق 159 ألفا و815 قضية خلال سنة 2025، مقابل 150 ألفا و263 قضية سنة 2024، بزيادة قدرها 9552 قضية، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 182 ألفا و224 قضية، مقابل 178 ألفا و290 قضية خلال السنة السابقة.
وسجلت نسبة القضايا المحكومة إلى القضايا المسجلة 103,52 في المائة سنة 2025، مقابل 101,60 في المائة سنة 2024 و103,24 في المائة سنة 2023، بينما ارتفعت نسبة المحكوم من القضايا الرائجة إلى 87,70 في المائة، بعدما بلغت 84,28 في المائة سنة 2024 و84,79 في المائة سنة 2023.
وبالنسبة لقضايا الطلاق، سجلت المحاكم 41 ألفا و466 قضية خلال سنة 2025، مقابل 40 ألفا و214 قضية سنة 2024 و40 ألفا و28 قضية سنة 2023. وبلغ عدد القضايا المحكومة في هذا الصنف 42 ألفا و832 قضية خلال السنة الماضية، مقابل 40 ألفا و771 قضية سنة 2024، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 44 ألفا و734 قضية.
وتُظهر تفاصيل أنواع الطلاق المسجلة خلال سنة 2025 هيمنة الطلاق الاتفاقي، الذي بلغ 40 ألفا و211 قضية، بما يمثل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق، مقابل 38 ألفا و858 قضية سنة 2024 و38 ألفا و783 قضية سنة 2023.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد قضايا الطلاق قبل البناء 1173 قضية خلال سنة 2025، مقابل 1217 قضية سنة 2024، فيما سجل الطلاق الرجعي 48 قضية، والطلاق بالخلع 33 قضية، والطلاق المملك قضية واحدة.
أما قضايا التطليق، فقد ارتفع عددها المسجل إلى 112 ألفا و911 قضية سنة 2025، مقابل 107 آلاف و681 قضية سنة 2024 و111 ألفا و140 قضية سنة 2023. وبلغ عدد القضايا المحكومة في هذا الصنف 116 ألفا و983 قضية خلال السنة الماضية، مقابل 109 آلاف و492 قضية سنة 2024، فيما وصل عدد القضايا الرائجة إلى 137 ألفا و490 قضية.
وحصلت قضايا التطليق للشقاق على الحصة الأكبر من مجموع الملفات المسجلة خلال سنة 2025، بعدما بلغت 110 آلاف و454 قضية، أي ما يعادل 97,82 في المائة من الإجمالي، مقابل 104 آلاف و898 قضية سنة 2024 و107 آلاف و679 قضية سنة 2023.
وبخصوص باقي أنواع التطليق، سجلت المحاكم 1406 قضايا ضمن فئة التطليق العام أو غير المحدد خلال سنة 2025، و531 قضية للتطليق للغيبة، و456 قضية للتطليق للضرر، و20 قضية للتطليق لعدم الإنفاق، و32 قضية للتطليق للعيب، و11 قضية للتطليق بسبب الإيلاء والهجر، فضلا عن قضية واحدة للتطليق بسبب إخلال الزوج بشرط من شروط العقد.