أفاد المرصد المغربي لحماية المستهلك، بأن عددا متزايدا من الشكايات تتعلق بملف التأشيرات الإسبانية في المغرب، مشيرا إلى صعوبات عديدة تواجه المواطنين مثل صعوبة الحصول على مواعيد، وارتفاع تكاليف الوساطة، واحتكار بعض المكاتب، بالإضافة إلى تعطيل مصالح الطلاب والمرضى ورجال الأعمال.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن هذه الوضعية أصبحت تمثل عبئا اجتماعيا واقتصاديا حقيقيا، مشيدا في الوقت ذاته بإعلان السلطات الإسبانية عن اعتماد منظومات ذكاء اصطناعي لمعالجة طلبات التأشيرات، بما يشمل تحسين مسارات تحديد المواعيد وتقليص الهشاشة الرقمية التي تستغلها شبكات السمسرة.
وأكد المرصد أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحدث تحولًا جذريًا في معالجة الملفات بالمغرب، من خلال تسريع الإجراءات، تقليص آجال الانتظار، تعزيز الشفافية في منح المواعيد، وخفض تدخل الوسطاء والسماسرة، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من متابعة ملفاتهم لحظيًا، وتقديم خدمات أدق وأقل تكلفة مقارنة بالطرق التقليدية.
وحذر المصدر ذاته من ضرورة مراقبة هذه الأنظمة بدقة لضمان عدم الانزلاق نحو ممارسات قد تمس بالمعطيات الشخصية أو تؤدي إلى تمييز خوارزمي غير مقصود، مؤكدًا أن حماية المستهلك الرقمي جزء لا يتجزأ من حقوقه الأساسية، وفق القانونين 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية و31-08 المتعلق بحماية المستهلك.
ودعا المرصد السلطات المغربية والإسبانية، وشركات تدبير التأشيرات، إلى تعميم الشفافية حول عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي، ونشر تقارير دورية حول نسب معالجة الملفات ودقة الخدمات، مع توفير قنوات رقمية للطعن في حال حدوث أي خلل، وضمان الولوج للجميع بما في ذلك الفئات غير المتمكنة رقميًا.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن تحديث هذا القطاع الحيوي عبر الذكاء الاصطناعي سيكون ذا جدوى حقيقية فقط إذا رافقه إطار صارم للمساءلة والمراقبة، بما يضمن للمواطن حقه في خدمة عادلة، سريعة، وشفافة، بعيدًا عن الابتزاز والاحتكار.