صوت المجلس الجماعي لفاس بـ28 صوتا لفائدة اتفاقية بين الجماعة وبين جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب لإحداث محطة طرقية بالنفوذ الترابي لهذه الأخيرة. فيما عارض حوالي 13 عضوا ممن حضورا أشغال دورة استثنائية عقدها المجلس صباح اليوم الثلاثاء، ضد هذه الاتفاقية التي وصفوها بـ”المجهولة”.
وكان من اللافت أن أعضاء في المجلس قالوا إنهم لم يطلعوا على مشروع هذه الاتفاقية، لأن عمدة المدينة لم يزودهم به قبل انعقاد أشغال الدورة. واستغربوا أن يعرض رئيس المجلس النقطة للتداول والتصويت دون أن يتوصل أعضاء المجلس بأي وثيقة تمكنهم من الإطلاع على مضمون هذه الاتفاقية. فيما أرجع عمدة المدينة المشكل لأسباب تقنية.
ووجه مشروع المحطة بانتقادات كبيرة، كونه سينقل المحطة إلى إقليم آخر. وأورد المنتقدون إلى الموقع يوجد خارج فاس، ما سيعقد أوضاع المهنيين وسينهك المرتفقين الذين سيضطرون إلى “السفر” للوصول إليها، بينما كان من المفروض أن يتم البحث عن حلول أخرى داخل المجال الترابي للمدينة، وبشكل يراعي تقريب الخدمات للساكنة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الجماعي بأن إحداث المشروع سيتم في ظرف ثلاث سنوات، وهو ما سيمكن من تطوير عدد من القطاعات ذات الصلة، ومنها قطاع النقل الحضري. ولمح إلى إمكانية تعديل في التحديد الترابي ما سيدخل المحطة في النفوذ الترابي لفاس.