تعيش مجموعة من الأسر القاطنة بالحي العسكري المعروف بـ“بين لقشالي” بمراكش، على وقع حالة من الترقب والقلق، بعد توصلها خلال الايام الأخيرة باستدعاءات قضائية ومقالات استعجالية صادرة عن المحكمة الابتدائية، تدعوها إلى إخلاء مساكنها بشكل فوري.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار دعاوى رفعتها صندوق الإيداع والتدبير، الذي يعتبر أن هذه المساكن مشغولة “بدون سند قانوني”، في سياق مشروع يهدف إلى إعادة هيكلة وتثمين المنطقة.
غير أن رواية الساكنة تختلف بشكل جذري، إذ يؤكد المتضررون، ومعظمهم من قدماء العسكريين والمتقاعدين وأرامل وأبناء أفراد القوات المسلحة الملكية، أن استقرارهم بهذه المنازل ليس وليد الصدفة أو العشوائية، بل يستند إلى وضع قانوني قائم منذ أكثر من ربع قرن. و
يشير المتضررون في هذا السياق إلى مراسلات رسمية صادرة عن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية تعود لسنة 2000، والتي سمحت لهم بالاستقرار في هذه المساكن.
في المقابل، يستند دفاع مجموعة من المتضررين، إلى مضامين “الاتفاقية الإطار” الموقعة أمام الملك محمد السادس في فبراير 2011، والتي تنص على ترحيل الساكنة نحو منطقة العزوزية، مع ضمان تعويض منصف أو إعادة إسكان تحفظ الكرامة، قبل تنفيذ أي عملية إفراغ.
ويرى الدفاع أن اعتماد المسطرة الاستعجالية لطرد الساكنة بدعوى “الاحتلال بدون سند” يتعارض مع روح هذه الاتفاقية، ومع الالتزامات السابقة التي أقرت بحقوق فئة اجتماعية تعتبر نفسها وفية لتاريخ من الخدمة في صفوف المؤسسة العسكرية.