كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن ملامح تحول اقتصادي تستعد الحكومة لتنزيله، يرتكز على إنهاء نظام الرخص في عدد من الأنشطة، وتفكيك “الوساطة الطفيلية”، مع منح القطاع الخاص دور البطولة في قيادة الاستثمار الوطني.
وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب، اليوم السبت، والمخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح لقجع أن الحكومة تتجه نحو إلغاء العمل بنظام التراخيص في عدة مجالات اقتصادية، واستبداله بدفاتر تحملات واضحة تضمن تكافؤ الفرص أمام الجميع، وتنهي منطق الامتيازات والريع.
وفي خطوة لافتة لضبط الأسواق، أعلن المسؤول الحكومي عن قرب إحالة مشروع قانون جديد على البرلمان يستهدف محاربة الاحتكار وتضارب المصالح، إلى جانب وضع حد لما وصفه بـ”فوضى الوساطة الطفيلية” عبر تقنين قطاع التوزيع وحصره في شركات متخصصة تخضع لمعايير الشفافية.
وتحدث لقجع، في السياق ذاته، عن توجه لإعادة هيكلة الاستثمار، يتمثل في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات، مقابل الثلث فقط للاستثمار العمومي. وأكد أن هذا الرهان يمر حتما عبر دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الفاعلين الاقتصاديين لتعزيز الإنتاج الوطني.
على مستوى القطاعات الإنتاجية، أعلن الوزير عن إجراء مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية لتتأقلم مع التغيرات المناخية وندرة المياه، مع الموازنة بين تأمين السيادة الغذائية والحفاظ على الصادرات.
كما أشار إلى منح دفعة قوية لعلامة «صنع بالمغرب» لتعويض الواردات بمنتجات محلية، بالتوازي مع تطوير الاقتصاد الرقمي والقطاعات الخدماتية الواعدة.
وشدد على أن استدامة هذه الدينامية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية الكبرى، تظل مشروطة بتسريع الترسانة القانونية المواكبة، وربط التنمية المجالية والاقتصادية بالعدالة الاجتماعية لضمان تماسك المجتمع واستقراره.