عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة عن أملها أن تتم مراجعة الأحكام الإبتدائية التي صدر في حق عدد من المتابعين في أحداث احتجاجات “جيل زيد” التي شهدتها المدينة يوم 30 شتنبر الماضي، وذلك خلال مرحلة الاستئناف. وذهبت إلى أن هذه الأحكام قد تدمر مستقبل شباب طموح لمتابعة دراسته او بناء مستقبله أو ممارسة انشطته المهنية وغيرها وتحبط ثقة الأسر في العدالة.
وجرى اعتقال ما يقرب من 30 شابا في محيط جامعة محمد الأول بوجدة. وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بوجدة يوم الثلاثاء الماضي، 11مارس 2026 في حقهم سبعة عشر (17 )متهما بخمسة (05) أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألف (1000) درهم .
وأدين إثنان (02) متهمين، بستة أشهر حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها ألف ( 1000) درهم .في حين قضت في حق خمسة متهمين ( 05) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة ( 06) أشهر و موقوف التنفيذ في الباقي.
وأدين شخص واحد بخمس ( 05) سنوات حبسا نافذا، فيما تقرر عدم مؤاخذة باقي المتهمين ( و عددهم خمسة (05)) من أجل ما نسب إليهم و التصريح ببرائتهم من أجل باقي ما نسب إليهم.
ووجه المتابعون بتهم لها علاقة بتنظيم مظاهرة غير مرخص لها والإمتناع عن مغادرة مكان التظاهر والمشاركة في تجمع مسلح ليلا وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم واستعمال العنف في حقهم وتعييب وتخريب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والعصيان والمشاركة في إضرام النار عمدا في شيء موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق والمشاركة في وضع في طريق عام شيء يعوق مرور الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته وإلحاق خسائر مادية بملك الغير والسرقة المقرونة بظروف الليل والتعدد.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، إن المحكمة لم يكن لديها من قرائن وأدلة ما يثبت التهم المنسوبة إلى جل المتهمين الذين نفوا هذه التهم طيلة مراحل المتابعة والتحقيق وأمام المحكمة. ولا يظهر في التسجيلات المشار إليها أعلاه بوضوح ملامح المشاركين في الأحداث.
وذكرت بأنه تم توقيف واعتقال بعض المتهمين، قبل وقوع الأحداث. واعتبر الدفاع أن تواجد المتهم في المظاهرة لا يعني مشاركته بالضرورة في كل مراحلها ومشاركته في الأفعال التي يجرمها القانون كما جاء في مرافعة ممثل النيابة العامة أثناء الجلسة