أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة من ترسيخ موقعه كقوة صناعية صاعدة في قطاع السيارات، مستفيدا من تطور قدراته الإنتاجية وتوسع صادراته نحو الأسواق الخارجية.
وأوضح البنك، في تقريره المعنون بـ«التحول بين 2026-2027: آفاق التنافسية»، أن قطاع السيارات بات يشكل حوالي 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، مشيرا إلى أن المملكة أصبحت من أبرز موردي السيارات إلى الاتحاد الأوروبي من حيث حجم الصادرات، إلى جانب تصدرها قائمة البلدان الإفريقية في هذا المجال.
وأرجع التقرير هذا التطور إلى اعتماد المغرب سياسة صناعية متكاملة جمعت بين الحوافز الضريبية، وإحداث مناطق اقتصادية خاصة، وتكوين اليد العاملة، فضلا عن الاستفادة من اتفاقيات الولوج التفضيلي إلى السوق الأوروبية.
وساهمت هذه المقاربة في جذب استثمارات أجنبية مهمة إلى المملكة، خاصة في مجال تصنيع وتجميع السيارات الموجهة إلى التصدير، ومن أبرزها استثمارات مجموعتي «رونو» التي أطلقت مصنعها سنة 2012، و«ستيلانتيس» التي أنشأت مصنعها سنة 2019.
وبحسب التقرير، أسهمت هذه الاستثمارات في بناء منظومة صناعية متكاملة تضم أكثر من 250 شركة متخصصة في توريد مكونات السيارات، إلى جانب وحدات التجميع والإنتاج.
ولم يتوقف توسع القطاع عند السيارات التقليدية، إذ أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن المغرب بدأ يستفيد من خبرته الصناعية المتراكمة للانخراط في سلاسل القيمة المرتبطة بالسيارات الكهربائية، مستقطبا استثمارات صينية في مجال مواد ومكونات البطاريات.
وأوضح المصدر ذاته أن عددا من هذه الشركات أقامت أنشطة لمعالجة المواد داخل المملكة، مستفيدة جزئيا من موقع المغرب واتفاقياته التجارية التي تتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية.
كما استعرض التقرير مراحل تطور صناعة السيارات المغربية، التي انطلقت من تخصص المملكة في تصنيع أطقم الأسلاك الكهربائية للسيارات، قبل الانتقال إلى إنتاج السيارات الصغيرة العاملة بالبنزين، ثم مركبات «البيك أب»، وصولا إلى تصنيع مكونات أكثر تطورا، من بينها أجزاء أنظمة توجيه المركبات.
ويعكس هذا المسار، وفق التقرير، قدرة المغرب على تطوير تخصصاته الصناعية تدريجيا والانتقال من تصنيع المكونات إلى بناء منظومة متكاملة قادرة على استقطاب استثمارات جديدة والاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية.

