باشرت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، 20 نونبر الجاري، حملة واسعة لتحرير الملك العام في كل من مقاطعة أكدال ومقاطعة المرينيين. واستهدفت الحملة عددا من المحلات التي تتهم باحتلالها لمساحات كبيرة من الملك العام، دون احترام المساطر القانونية.
واستعانت السلطات المحلية في هذه العملية بعدد من الجرافات والشاحنات التابعة للجماعة. وشارك في هذا التدخل عدد من رجال الأمن وعناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، بالإضافة إلى عمال الإنعاش.
وخلف التدخل ترحيبا مهما في أوساط الساكنة التي دعت إلى توسيع هذه العمليات لتشمل باقي المقاطعات، لوضع حد لـ”التسيب” الذي عاشته المدينة لعدة سنوات، والذي أدى إلى انتشار العشوائيات في كل الفضاءات العامة. وقالت إن الوضع يضر كثيرا بجمالية المدينة، وبواجب السلطات في تنفيذ القانون والسهر على احترامه.
وتعاني الكثير من الشوارع والفضاءات العمومية بمختلف أحياء المدينة من احتلال بشع للملك العام من قبل عدد من أصحاب المحلات التجارية وأصحاب المطاعم. كما تعاني أجزاء أخرى من احتلال الباعة الجائلين، دون تسجيل تدخلات ناجعة من جهة السلطات والتي ظلت تقف موقف “الحياد السلبي” تجاه هذه الظواهر، ما زاد من انتشارها.