أثار منع السلطات المحلية بتاونات، تقديم مساعدات عينية إلى ساكنة متضررة من الفيضانات، غضب فعاليات جمعوية بالإقليم.
وكانت جمعية أولاد بلقاسم للإصلاح والتنمية المستدامة بجماعة عين مديونة بتعاون وتنسيق مع مؤسسة بنك التغذية المغربي قد قرت توزيع هذه المساعدات يوم الخميس 26 فبراير 2026، لكنه تم منعها.
واعتبرت لجنة دعم منكوبي الإقليم، بأن هذا الإجراء يثير تساؤلات مشروعة حول مدى ملاءمة بعض التدابير الإدارية مع متطلبات الاستجابة الإنسانية العاجلة.
وذهبت اللجنة إلى أن حماية العمل الإنساني المشروع تقتضي الحرص على ألا تتحول الإجراءات التنظيمية إلى عوائق فعلية أمام إيصال الدعم، خصوصًا في سياقات الهشاشة والكوارث، حيث يكون عامل الزمن حاسمًا في حماية الحقوق الأساسية للمتضررين.
وفي هذا الصدد، دعت إلى رفع كل العراقيل غير المبررة التي تعيق العمل الإنساني المنظم، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب وفي احترام تام للقانون.
كما طالبت بتعزيز التنسيق الفعلي بين السلطات العمومية ومكونات المجتمع المدني، واعتماد مقاربة حقوقية صريحة تجعل كرامة المتضررين فوق كل اعتبار إداري أو إجرائي.