طعنت التجمعية سارة خضار في قرار إقالتها من عضوية المجلس الجماعي لفاس، ومجلس مقاطعة سايس، وذلك بعد أسابيع على تبرئتها في قضية شبكة البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري. وحددت المحكمة الإدارية بفاس يوم 15 يناير الجاري موعدا لعقد أولى جلسات النظر في هذا الملف.
وجرت معاينة إقالة التجمعية خضار والتي كانت تتولى تفويض التعمير بالمكتب المسبر المسير لمجلس مقاطعة سايس، وذلك على خلفية الغياب المتكرر عن أشغال المكتب ودورات المجلس. وارتبط هذا الغياب بمغادرتها نحو تركيا في ملابسات غير واضحة، مباشرة بعد تفجر ملف الفساد المالي والإداري الذي هز الجماعة والذي أطاح بأعضاء وموظفين ومقاولين.
ولجأت خضار لاحقا إلى الإمارات العربية المتحدة. وتم توقيفها من قبل السلطات الإماراتية بناء على أمر دولي بإلقاء القبض، وتمت متابعتها في حالة اعتقال، قبل أن يصدر لفائدتها حكم بالبراءة بناء على تصريحات جديدة للبرلماني البوصيري، بعدما واجهت تهما ثقيلة لها علاقة باستغلال النفوذ والمشاركة في الارتشاء وفي تبديد أموال عمومية”.