حذر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، من تنامي ظاهرة بيع المواد الغذائية والعصائر في الأسواق العشوائية والأماكن غير المنظمة، تزامنا مع شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في الإقبال على اقتناء مختلف المنتجات الاستهلاكية.
وأوضح شتور، في تصريحه لموقع كشـ24، أن انتشار نقط بيع غير مهيكلة تنشط ليلا ونهارا وتعرض مواد غذائية، خصوصا العصائر المحضرة بعين المكان، في فضاءات غير خاضعة للمراقبة، يطرح مخاطر حقيقية على صحة المستهلكين. وأبرز أن من بين هذه المخاطر غياب شروط النظافة والسلامة الصحية، واستعمال فواكه أو مواد أولية مجهولة المصدر أو غير معلومة الصلاحية، إضافة إلى احتمال خلط مواد صالحة بأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية في ظل غياب شروط التخزين السليم والحفظ في درجات حرارة مناسبة.
وأكد ذات المتحدث أن هذه الممارسات قد تتسبب في تسممات غذائية وأمراض مرتبطة بسلامة الأغذية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وشدد رئيس الجمعية على أن التشريع المغربي واضح في هذا المجال، مبرزا أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يضمن حق المواطن في السلامة الصحية وفي الحصول على منتجات تستجيب لمعايير الجودة، ويمنع كل ممارسة من شأنها تعريض المستهلك للخطر أو تضليله. كما يفرض القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على كل من ينتج أو يحضر أو يعرض مواد غذائية احترام شروط السلامة الصحية، ويمنع تسويق أي منتوج غير صالح للاستهلاك، مع ترتيب جزاءات في حالة المخالفة.
وأضاف شتور أن البيع في أماكن غير مرخصة وغير خاضعة للمراقبة يشكل إخلالا بشروط السلامة الصحية ويعرض المخالفين للمساءلة القانونية.
وفي سياق متصل، دعا مصرحنا المستهلك المغربي إلى تفادي اقتناء المواد الغذائية والعصائر من الأسواق العشوائية والشوارع غير الخاضعة للمراقبة، والحرص على الشراء من المحلات المرخصة والخاضعة للمراقبة الصحية، وعدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة على حساب السلامة الصحية، كما حث على التبليغ عن الممارسات التي تهدد صحة المستهلك لدى الجهات المختصة عبر الرقم 5757 أو عبر شبابيك المستهلك.
وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن صحة المواطن فوق كل اعتبار، وأن القطع مع العشوائية في التسوق مسؤولية جماعية لحماية الأسر وضمان مرور شهر رمضان في أجواء آمنة وصحية.