قالت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إن أسعار الأسماك تبقى خاضعة لمنطق العرض والطلب، موضحة أن تقلباتها مرتبطة بعدد من العوامل، من بينها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى كلفة التبريد والتوزيع والنقل وهوامش ربح الوسطاء.
وأشارت خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، يوم أمس الإثنين، إلى أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية واعتماد إجراءات عملية لضبط أسعار الأسماك ومحاربة كل أشكال المضاربة والممارسات غير القانونية، وذلك في تنسيق تام مع مختلف السلطات.
وذكرت أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل سيساهم في تعزيز التموين الداخلي وضبط الأسعار عند مستوى مقبول.
كما ذهبت إلى أن استراتيجية الحكومة في القطاع مكّنت من تطوير شبكة بنيوية قوية تضم 76 سوقاً للبيع الأولي بالجملة ومراكز لفرز السمك، من بينها 68 سوقاً تعتمد الرقمنة في تنظيم المزاد العلني بما يعزز الشفافية. كما ساهمت في تنشيط السوق الداخلي عبر إحداث أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ وتفعيل برنامج الأسواق العصرية للبيع بالتقسيط.