طالب المغرب، الخميس بجنيف، باعتماد حوكمة للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي ترتكز على حقوق الإنسان، وتضمن حماية النساء والفتيات من أشكال العنف التي تتيحها التكنولوجيا أو تزيد من حدتها، مع توفير سبل إنصاف يسهل على الضحايا الوصول إليها.
وياتي موقف المملكة خلال مداخلة لممثلتها أمام الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، في إطار الحوار التفاعلي، ضمن البند الخامس، مع اللجنة الاستشارية للمجلس. ونوهت الممثلة بالدراسة التي أعدتها اللجنة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر بالتكنولوجيا وتداعياته على النساء والفتيات.
وأكدت أن المغرب، بصفته عضوا في المجموعة الأساسية المعنية بهذا الملف، يدين جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما فيها تلك التي تتيحها التقنيات الرقمية أو تضخمها أو تفاقم آثارها. ولفتت إلى أن التحرش عبر الإنترنت، وإساءة استخدام الصور، والمراقبة الرقمية، والتضليل، تتسبب في أضرار حقيقية قد تستمر آثارها طويلا، وتمس كرامة النساء والفتيات وسلامتهن وحقوقهن الأساسية.
وعلى المستوى الوطني، استعرضت ممثلة المملكة الإجراءات المتخذة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لمحاربة العنف ضد النساء، مشيرة إلى القانون رقم 103-13 الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018، وإلى السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030. كما أبرزت تنامي اهتمام حملات التوعية الوطنية بالعنف الرقمي وتشجيعها الضحايا على التبليغ عن الانتهاكات.
وشددت الممثلة على ضرورة أن يظل الابتكار الرقمي أداة لتمكين النساء والفتيات وتعزيز إدماجهن. وربطت تحقيق ذلك بإرساء ضمانات مناسبة، وآليات فعالة للمساءلة، وطرق تظلم متاحة للضحايا في إطار حوكمة قائمة على حقوق الإنسان للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
واختتمت المداخلة بالتأكيد أن مواجهة العنف الرقمي تتطلب عملا مشتركا بين الدول والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية، من أجل الوقاية من الانتهاكات وتحسين الاستجابة لها وحماية المتضررات منها.