قدمت الأطر الصحية الموقوفة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة أكادير توضيحاتها الكتابية إلى النيابة العامة، وذلك في إطار البحث القضائي المفتوح بشأن ملفات وفيات نساء حوامل داخل المؤسسة الاستشفائية.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن كانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير قد طلبت، خلال الفترة الأخيرة، توصلها بردود تفصيلية من الأطر الصحية التي لا تزال خاضعة للتوقيف الاحترازي، في القضية المعروضة عليها منذ شهر أكتوبر الماضي.
وتضمنت هذه الردود معطيات دقيقة حول طبيعة التدخلات الطبية التي باشرها الأطباء والممرضون والقابلات المعنيون، كل حسب اختصاصه ومسؤوليته المهنية خلال الوقائع موضوع التحقيق.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عدد الأطر الصحية التي ما تزال موقوفة يبلغ 11 إطارا، في حين سبق إعادة ستة أطر أخرى إلى عملها بالمركز الاستشفائي الجامعي، بعد قرار سابق برفع التوقيف في حقها.
ويترقب المعنيون صدور قرار النيابة العامة بخصوص مآل الملف، سواء بالمتابعة القضائية أو الحفظ، في أفق مطلع شهر فبراير المقبل، وهو ما من شأنه وضع حد لحالة الترقب التي تخيم على هذا الملف الصحي الحساس.