قالت المصادر إن قرار إحداث محكمتين مكان السجن المحلي بولمهارز يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى نجاعته من الناحية العمرانية والمرورية، موردة بأنه كان الأجدر اختيار فضاء تتوفر فيه شروط الولوجية ومواقف السيارات، بناء على دراسة دقيقة.
وتتميز المنطقة المحيطة بسجن بولمهارز حاليا باكتظاظ سكاني وتجاري لافت، وتعاني محاورها الطرقية من ضيق ملحوظ وعجز عن استيعاب التدفقات الحالية في أوقات الذروة.
وبناء على هذا الوضع، فإن إحداث محكمتين يعني بالضرورة الارتفاع الكبير في أعداد الوافدين الجدد يوميا إلى هذه المنطقة، ومنهم القضاة، والمحامون، والموظفون، والعدول، والمفوضون القضائيون الذين يلجون المقرات بشكل يومي ودائم، إلى جانب آلاف المواطنين، والمتقاضين، ناهيك عن سيارات الأمن وآليات نقل النزلاء.
وإلى جانب هذا الاختناق المروري المتوقع، في حال لم يتم اعتماد حلول عملية ناجعة، فإن ملف مواقف السيارات يطرح بدوره بشكل ملح، خاصة في ظل الطاقة الاستيعابية الحالية المحدودة للمنطقة.
ويستوجب هذا الملف بدوره ضرورة اقتراح حلول بديلة، لتجاوز انتشار الاحتلال العشوائي للملك العمومي، ما من شأنه أن يعمق حركة السير، ويزيد من منسوب الاحتقان بين المرتفقين والساكنة.