حددت الحكومة قيمة الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في مبلغ إجمالي يصل إلى 450 مليون درهم.
ووفق قرار صادر عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد تم تخصيص 400 مليون درهم لدعم الأحزاب السياسية المتنافسة في انتخابات مجلس النواب، إلى جانب رصد 50 مليون درهم إضافية لفائدة لوائح الترشيح التي يقودها مترشحون ومترشحات لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، استنادا إلى مقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة للأحزاب السياسية ولمجلس النواب، فضلا عن النصوص التنظيمية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية من المال العام.
كما يستند القرار إلى المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات منح الدعم العمومي للوائح الترشيح الخاصة بالشباب، بهدف تشجيع مشاركة الفئات العمرية الشابة في العملية السياسية وتعزيز حضورها داخل المؤسسات المنتخبة.
ويكشف القرار عن ارتفاع ملحوظ في حجم الدعم العمومي مقارنة بالانتخابات التشريعية لسنة 2021، إذ بلغ الفارق نحو 290 مليون درهم، بما يمثل زيادة تفوق 181 في المائة، بعدما كانت مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية آنذاك محددة في 160 مليون درهم فقط.