أطر التعليم الأولي تطالب بجعل القطاع في صلب الإصلاح والقطع مع منطق «التعليم بسرعتين»

في رسالة مفتوحة موجهة إلى الأحزاب السياسية، في سياق التوجه نحو انتخابات 23 شتنبر الجاري، دعت اللجنة الوطنية للمشرفين التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي، إلى القطع مع منطق “التعليم بسرعتين” وما يرتبط به من “مهن وحقوق بسرعتين”.
واعتبرت اللجنة التابعة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، بأن إصلاح التعليم الأولي لا يمكن اختزاله في عدد الأقسام المفتوحة، أو عدد الأطفال المستفيدين، أو عدد المؤسسات التي تم إحداثها.
وذهبت إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن جودة التعليم الأولي واستدامته وحكامة تدبيره، دون أن يكون العاملون فيه في صلب أي تصور للإصلاح.
ودعت إلى الإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بما يضمن وضعية قانونية ومهنية واضحة ومنصفة، وتسوية الوضعية الإدارية والقانونية والمهنية للعاملين بالتعليم الأولي، وتحسين الأجور والدخل بما يضمن العيش الكريم.
كما دعت إلى إقرار تعويضات عادلة عن التنقل والمهام الميداني، وتعويض الساعات الإضافية والمهام التي تتجاوز الاختصاصات والمهام الأصلية، وتحديد المهام والاختصاصات والمسؤوليات بشكل واضح ودقيق، وعدم فرض مهام إضافية خارج الاختصاصات دون سند قانوني أو تنظيمي واضح، وتكوين مناسب، وحماية قانونية ومهنية، وتعويض عادل.
وسجلت أن المواطنون لا يحتاجون فقط إلى برامج انتخابية مليئة بالأرقام والشعارات، بل يحتاجون إلى معرفة ماذا ستفعل الأحزاب تجاه القضايا الاجتماعية والمهنية الحقيقية؟