احتضن مركز الندوات التابع لجامعة القاضي عياض بمراكش، أمس السبت 13 دجنبر 2025، أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع “الذكاء الاصطناعي والتحديات القانونية”، نظمها مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، بشراكة مع جامعة القاضي عياض، وذلك في إطار مشروع بحثي يعنى بدراسة الانعكاسات القانونية والاجتماعية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي بالمغرب.
وانطلقت الندوة بجلسة افتتاحية تخللتها كلمات رسمية لممثلي الجامعة والكلية والمختبر، شددت في مجملها على راهنية الموضوع وأهمية مواكبة التشريع للتحولات الرقمية المتسارعة.
وعرفت الندوة تنظيم أربع جلسات علمية تناولت مختلف الإشكالات القانونية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي حيث تمت في الجلسة الأولى، التي ترأستها الدكتورة وفاء جوهر، مناقشة حدود اعتماد القاضي على الذكاء الاصطناعي، والعدالة الجنائية التنبؤية، إضافة إلى إشكالات القرارات القضائية الآلية والميتافيرس من زاوية قانونية.
أما الجلسة الثانية، برئاسة الدكتور الغالي الغيلاني، فقد ركزت على قضايا الملكية الفكرية والحقوق الرقمية، حيث تمت مناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق المؤلف، والإبداع غير البشري، والحريات الرقمية في ظل التحول التكنولوجي.
وفي الجلسة الثالثة، التي ترأسها الدكتور سيدي علي ماء العينين، انصب النقاش حول الخصوصية الرقمية، والتزييف العميق، والتحيز الخوارزمي، إلى جانب التحول الرقمي بالمغرب والتعاقد الخوارزمي، مع إبراز التحديات الأخلاقية والاجتماعية المصاحبة لهذه التقنيات.
وتناولت الجلسة الرابعة، التي ترأسها الدكتور توفيق كرداد، إشكالات المسؤولية المدنية والجنائية عن أنظمة الذكاء الاصطناعي، ودورها في التنبؤ بالجريمة، وجرائم الحرب المرتكبة بواسطة الأنظمة الذكية، فضلا عن حدود توظيف هذه التقنيات في الإثبات الجنائي.
واختتمت أشغال الندوة بجلسة ختامية، تم خلالها تقديم التقرير الختامي، مع الإعلان عن نشر مداخلات الندوة ضمن مؤلف جماعي علمي لا سيما لما شكلته هذه الندوة من مناسبة أكاديمية لتعميق النقاش حول تحديات الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على ضرورة تطوير إطار قانوني متوازن يضمن مواكبة الابتكار وحماية الحقوق والحريات.