دخل حزب العدالة والتنمية على الخط في قضية تسريب لوائح الأعوان العرضيين الذين يشتغلون لفائدة جماعة فاس. ودعا المستشار في مجلس مقاطعة سايس، عثمان زينون، رئيس مجلس مقاطعة سايس، إلى تقديم توضيحات حول معايير وشروط تعيين هؤلاء الأعوان المقاطعة.
وأشار المستشار ذاته إلى أن المعطيات تشير إلى أن اللائحة تتضمن أشخاصاً ينتمون إلى أحزاب سياسية مشاركة في التحالف المسير لمجلس المقاطعة، من بينهم مرشحتان سبق لهما الترشح ضمن لائحة الحزب الذي يترأس مجلس المقاطعة خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2021 بمقاطعة سايس.
وفاز حزب الاستقلال برئاسة مجلس المقاطعة، ودخل في تحالف رباعي لتسيير شؤون المدينة، ضم أيضا كلا من الأحرار والبام والاتحاد الاشتراكي.
وتساءل المستشار ذاته عما إذا تم اعتماد معايير موضوعية من قبيل المؤهلات والكفاءات والحاجة الفعلية إلى الشغل، والوضعية الاجتماعية، وطبيعة المهام المطلوب القيام بها، أم تم الاعتماد فقط على معايير القرابة الحزبية والترضيات الانتخابية.
كما تساءل، في السياق ذاته، عن مدى تفعيل إجراءات للتأكد من الحضور الفعلي والمنتظم لهؤلاء الأعوان بمقرات ومصالح المقاطعة، وكيفية تنظيم مراقبة أدائهم للمهام الموكولة إليهم.