كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن جهاز تفتيش الشغل نفذ خلال التسعة أشهر الأولى من 2025 نحو 18 ألف زيارة ميدانية للمقاولات الخاضعة لقانون الشغل، شملت شركات الحراسة والنظافة والطبخ، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 216 ألف ملاحظة وتحرير مئات المحاضر التي تضمنت مخالفات وجنحا.
وأفاد الوزير في رده على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي حول “استمرار تهميش أعوان الحراسة والنظافة والطبخ”، بأن الزيارات البالغ عددها 18.289 زيارة مكنت من توجيه 216.609 ملاحظة، منها 6.289 متعلقة بالحد الأدنى للأجور، 24.427 بمدة الشغل، 2.711 بالصحة والسلامة المهنية، و13.345 بالحماية الاجتماعية، بما فيها 8.149 بالضمان الاجتماعي، إلى جانب تحرير 412 محضرا سجلت خلالها 1.505 مخالفات و856 جنحة.
وأشار السكوري إلى أن نشاط الحراسة شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة، سواء في المرافق العمومية أو القطاع الخاص، ما استدعى وضع تشريعات خاصة لضبط عمل هذه الشركات، أبرزها القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال، وظهير تنفيذه رقم 1.07.155، مع مراقبة تنفيذ أحكامه من قبل ضباط الشرطة القضائية، بينما يحتفظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحياته ضمن مدونة الشغل.
في المقابل، تخضع شركات النظافة والطبخ للقوانين العامة لمدونة الشغل، بما يشمل الضمان الاجتماعي وحوادث العمل والأمراض المهنية، ويتدخل التفتيش لضمان حقوق الأجراء عبر زيارات مبرمجة أو شكايات واردة.
وأكد الوزير أن أغلب شركات الحراسة تعمل في إطار الصفقات العمومية، التي خضعت لضوابط قانونية تتيح إمكانية إقصاء المقاول أو فسخ الصفقة في حالة المخالفات المتكررة أو الإخلال الجسيم بالشروط. كما يمكن مصادرة الضمان المالي لضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
وبالنسبة لحماية الأجراء، شدد السكوري على التزام الحكومة بالتشريع الاجتماعي، حيث أصدر رئيس الحكومة منشورا عام 2019 يلزم احترام حقوق الأجراء وظروف عملهم عند إبرام الصفقات العمومية، ويحث مفتشي الشغل على التأكد من حصول العمال على مستحقاتهم قبل تسليم الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 519 من مدونة الشغل.
وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور، أشار الوزير إلى تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتحديد الأجور، لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 26 حول الحد الأدنى للأجر، واتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجر بين الجنسين. وتم رفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 10٪ على دفعتين (5٪ في يناير 2025 و5٪ في يناير 2026) للنشاطات غير الفلاحية، وفق المرسوم رقم 2.24.1122 الصادر في يناير 2025.
كما تم تعزيز آليات التفتيش من خلال برنامج وطني يحدد الأولويات على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي، مع تبادل المعلومات بين مفتشي الشغل ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن المخالفات الموقوفة، لضمان حماية أفضل للأجراء.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الحكومة في ضمان الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية لأجراء شركات الحراسة والنظافة والطبخ، مع مراعاة الحد الأدنى للأجر والاستقرار المهني، مع الإشارة إلى أن مراجعة مدونة الشغل وفق الاتفاقيات الاجتماعية الأخيرة ستتيح معالجة مختلف الإشكاليات العملية من خلال مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.