قرر مكتب الصرف إحداث خلية خاصة بتتبع المعاملات الرقمية والمالية وكل ما يتعلق بوسائل التواصل الحديثة، لتعقب أرباح “صناع المحتوى” على الإنترنت داخل وخارج أرض الوطن.
وأفادت مصادر رسمية، أن عائدات المؤثرين المغاربة “الأشخاص الذاتيين” ما بين 2018 و2022 بلغت 300 مليار سنتيم، بناء على تعقب المعاملات المالية، والرقم يمكن أن يكون أكبر من ذلك، لأن المعنيين لا يصرحون برقم معاملاتهم الكامل.
وتضيف المصادر ذاتها، أن مراقبي مكتب الصرف يجرون تحقيقات حول صحة الادعاءات المالية التي قدمها بعض المؤثرين لإدارة الضرائب، حيث يشتبه في أن مداخيلهم الفعلية أكبر بكثير مما يعلنون عنه، ويشتبه أيضا في وجود حسابات سرية في الخارج يتم تحويل جزء من الأموال إليها للتهرب من دفع الضرائب.