تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مجموعة من التدابير الضريبية بهدف تشجيع الاستثمار في الشركات الرياضية، المنظمة بالقانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
ووفق المشروع، فالشركات الرياضية المؤسسة وفق القانون السالف الذكر تستفيد من إعفاء كامل من الضريبة على الشركات لمدة 5 سنوات محاسبية، ابتداءً من السنة المحاسبية الأولى لاستغلالها، على أن يبدأ هذا الإعفاء اعتبارا من أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها الشركات الرياضية.
ويشمل الخصم الضريبي الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية، في حدود 10% من الربح الخاضع للضريبة، مع سقف أقصى قدره 5 ملايين درهم، كما يمكن حاليا القيام بعملية مساهمة بجزء أو كل أصول وخصوم جمعية رياضية في شركة رياضية دون أثر على حصيلتها الجبائية، عندما تكون العناصر المساهم بها مقيدة في موازنة الشركة الرياضية المعنية وفق قيمتها الواردة في آخر موازنة مختتمة للجمعية قبل العملية المذكورة.
وحسب المصدر ذاته، لا يطبق هذا لإعفاء إلا عندما تقيم العناصر المساهم بها وفق القيمة الصافية المحاسبية، مما قد يكون في غير صالح الجمعيات المساهمة عند حضور مستثمر خارجي يرغب في تقييم العناصر المساهم بها طبقا لقيمة السوق.
واقترح مشروع القانون توسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل كذلك عمليات المساهمة المنجزة وفق القيمة الحقيقية، مع إلزام الشركة المستفيدة بإدراج أي زيادة في القيمة عند التفويت في الحصيلة الجبائية.
وتضمن المشروع اقتراحا بتطبيق خصم على صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل المدفوع للرياضيين المحترفين والمربين والمدربين والفريق. الرياضية بالنسبة لأجور اللاعبين والطاقم التقني، على النحو التالي: 90% سنة 2026، و80% سنة 2027، و70% سنة 2028، و60% سنة 2029.
واقترح تمديد الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للشركات الرياضية من 2026 حتى 2030، بعدما لم تتمكن بعض الشركات من الاستفادة الكاملة من الإعفاء السابق الممتد من 2020 إلى 2024، فضلا عن تطبيق سعر مناسب للشركات الناشئة والمؤسسات التمويلية الصغيرة، لاستثناء التحويل إلى شركات مساهمة من تطبيق معدل 40%، مع الحفاظ على طابعها الاجتماعي خلال أول خمس سنوات محاسبية.