حقق القطاع الفلاحي المغربي أداء تصديريا متميزا خلال صيف 2025، مسجلا ارتفاعا غير مسبوق في قيمة صادراته، مما يعكس انتعاشا واضحا للزراعة والحياة الحيوانية والموارد البحرية.
وأوضحت مذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية أن قيمة الصادرات الفلاحية بلغت أكثر من 30.3 مليار درهم خلال شهري يوليوز وغشت، مسجلة زيادة بنسبة 36.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو تحسن الإنتاج الزراعي وتنوع سلاسل القيمة الوطنية، ما يعزز دور القطاع كرافعة رئيسية للاقتصاد الوطني.
وساهم تحسن الإنتاج الزراعي بشكل كبير في هذا الأداء، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع بنسبة 4.6% خلال النصف الأول من 2025، مقابل تراجع 4.7% المسجل في السنة الماضية.
ويعود الفضل في هذا التعافي إلى زيادة إنتاج الحبوب، الذي بلغ 43 مليون قنطار مقابل 31.2 مليون قنطار في موسم 2023-2024، مدفوعا بتحسن التساقطات المطرية والغطاء النباتي، ما خفف من آثار سنوات الجفاف المتتالية.
وشهد القطاع الحيواني أيضا مؤشرات إيجابية، حيث ارتفع عدد رؤوس الماشية إلى نحو 32.8 مليون رأس خلال الفترة من يونيو إلى غشت 2025، ضمن البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع، ما يعكس تعافي النشاط بعد التأثر بالجفاف الطويل.
كما تحسنت الوضعية المائية، حيث بلغت نسبة ملء السدود 32% بحلول 14 أكتوبر، مقارنة بـ 29% في نفس الفترة من العام الماضي، ما يعزز التوقعات الإيجابية للموسم الفلاحي 2025-2026.
وعلى الرغم من الأداء القوي للزراعة والثروة الحيوانية، شهد قطاع الصيد الساحلي والتقليدي تراجعا في حجم المفرغات بنسبة 13% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، نتيجة انخفاض صيد الأسماك السطحية بنسبة 16.2%.
وعلى النقيض، سجلت أصناف أخرى زيادات ملحوظة مثل الأسماك البيضاء (+10.9%)، الطحالب (+23.8%) والمحار، مما يبرز أهمية تنويع الإنتاج البحري وتعزيز سلاسل القيمة المستدامة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار القطاع الفلاحي المغربي في تعزيز مكانته كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، مدعوما بتحسن الإنتاج وتنوعه، وجهود الحكومة في اعتماد سياسات مستدامة وإدارة متوازنة للموارد الطبيعية، ما يعزز تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.