كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن تفاقم ظاهرة الهدر الغذائي في المغرب، حيث يتم سنويا إلقاء نحو 4,2 ملايين طن من المواد الغذائية في القمامة، يأتي على رأسها الخبز بمعدل 40 مليون قطعة يوميا.
وأوضحت معطيات قدمها المجلس اليوم الأربعاء 11 مارس الجاري، ضمن رأيه حول ضياع المواد الغذائية، أن نصيب الفرد من الهدر بلغ حوالي 113 كيلوغراما سنويا سنة 2022، بعد أن كان 91 كيلوغراما في 2021.
وأبرزت مينة الروشاطي، عضوة المجلس، أن الهدر لا يقتصر على الخبز فقط، بل يشمل عدة سلاسل غذائية، حيث تتراوح نسبة ضياع الحبوب بين 15 و20%، والفواكه والخضر بين 20 و40% في السوق المحلي، مقارنة بـ3 إلى 5% على مستوى الصادرات، ما يعزى إلى توافر بنية لوجستيكية وتخزينية أفضل في سلاسل التصدير.
وأظهرت نتائج “الاستشارة المواطنة” أن المنتجات الأكثر عرضة للهدر هي المعلبة بنسبة 36%، تليها الوجبات الجاهزة بنسبة 35%، ثم المنتجات الطازجة بنسبة 23%.
من جانبه، قال رئيس المجلس، عبد القادر أعمارة، إن الهدر الغذائي يظهر في جميع مراحل سلسلة القيمة الغذائية؛ ففي المراحل الأولى، المرتبطة بالإنتاج والحصاد والتخزين والنقل، تسجل بعض السلاسل مثل الفواكه والخضر والحبوب نسب ضياع تتراوح بين 20 و40%، أما في المراحل اللاحقة، فترتبط الظاهرة بالممارسات الاستهلاكية غير المعقلنة، كالشراء المفرط وضعف معرفة طرق حفظ المنتجات، إضافة إلى محدودية الاستفادة من السلع غير المباعة.
وأشار أعمارة إلى أن الهدر الغذائي له كلفة اقتصادية كبيرة على المنتجين والموزعين، ويؤثر على وفرة المواد الغذائية ويزيد من هشاشة الفئات ذات الدخل المحدود. كما أنه يفاقم الضغط على الموارد الطبيعية، حيث تشير التقديرات إلى استهلاك 1,6 مليار متر مكعب من المياه سنويا لإنتاج مواد غذائية لا تصل إلى المستهلك النهائي، فضلا عن تأثير تحلل النفايات الغذائية على التلوث وانبعاث الغازات الدفيئة.
وأكد المجلس أن المبادرات الرامية للحد من الهدر الغذائي موجودة، لكنها غالبا متفرقة وتفتقر إلى التنسيق، في ظل منظومة حكامة متعددة الأطراف.
وأوضح أعمارة أن غياب إطار قانوني خاص، وعدم بلورة رؤية وطنية موحدة وآليات متابعة فعّالة، يحد من نجاعة هذه التدابير ويجعل الاستجابة الوطنية لمستوى التحديات المطروحة غير كافية.